مع إعلان شركة “كارباورشيب” توقّفها عن إمداد لبنان بالطاقة الكهربائية من باخرتَيْها فاطمة غول سلطان وأورهان باي، الراسيتَيْن قبالة معملَيْ الجيّة والذوق تباعًا، بسبب انتهاء عقدها صباح اليوم مع شركة كهرباء لبنان، بدأ التهويل بالانقطاع التام للكهرباء، على اعتبار أنّها كانت تؤمن بضعة ساعات لهؤلاء الذين “قطعوا اشتراكهم بالموتور”، وساعتين إضافيّتين لكل مشترك “بالإثنين معًا”، وبدأ التساؤل حول الحلول السريعة التي تنتشل لبنان واللبنانيين من الغرق في العتمة الدائمة.
في هذا الإطار، تشير المستشارة القانونية في شؤون الطاقة كريستينا أبي حيدر، إلى أنّ الباخرتين توقّفتا عن توليد الطاقة منذ أكثر من أسبوعين، لذلك فلا فرق كبير.
وتلفت أبي حيدر، عبر وكالة “أخبار اليوم”، إلى ثغرة “سيئة” كانت موجودة في العقد وهي “أنّ لبنان كان يؤمن الفيول لهذه البواخر”، وبالتالي في حال بقائها أو ذهابها، النتيجة واحدة: لن نستطيع تأمين الفيول بسبب نقص الدولارات”.
وحول الحلول السريعة التي من الممكن اللجوء إليها، توضّح أبي حيدر أنّ لبنان اليوم يعتمد على النفط العراقي فقط، الذي ليس بمقدوره توليد أكثر من 400 ميغا في اليوم الواحد، وهو ما ليس إيجابيًّا لأنّه يؤدي إلى “فرط” الشبكة وانهيارها، فالمطلوب توليد أكثر من 500 ميغا، وهذا ما يُفسّر تفاوت ساعات التغذية بين المناطق من حيث العتمة الشاملة أو التنعّم بساعات إضافيّة.
وتشرح: “عندما يأخذ لبنان الفيول العراقي، تتمّ المناقصات لاستبداله، ولم نعد نلمس حماسًا لذلك”، مضيفةً: “مع كلّ تأخر لشحنة فيول عراقي، نحن ذاهبون إلى مزيد من العتمة”.
من هنا، تؤكّد أبي حيدر أن الحل يكمن في تعدّد المصادر، وتدعو وزير الطاقة إلى مباحثات سريعة جدًّا لتأمين الفيول من الكويت، الجزائر… بعقود طويلة الأمد مؤجلة الدفع وبأقساط مريحة، ثمّ التفاوض من البنك الدولي لتأمين الأموال لدفعها.
وترى أن “المرحلة الثانية هي العمل على تأمين الغاز، لأنه لا يمكننا العمل الدائم على معامل الفيول المكلفة ماليًّا، بيئيًّا وصحيًّا”.
واذ تشيد بالغاز المصري، تعتبر أبي حيدر أنّه “لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي بانتظاره، فرغم العمل المتواصل لتسهيل وصوله، تفصلنا عنه أشهر”.
وعن زيادة التعرفة، تعتبر أبي حيدر أنّها دخلت “بازار” الانتخابات، وستسلك اتجاه سياسة الدعم “الفاشلة”، لافتةً إلى أنّ المسؤولين عن هذا القطاع لا يقومون بأي خطوة تجاه الإصلاح رغم الحلول الكثيرة المقترحة.
وتختم متسائلةً: “أين العدل في دفع 135 ألف ليرة لكل كيلو واط “كهرباء دولة” مقابل 4000 إلى 6000 ليرة “للموتور”… كأنّ هناك نيّة مقصودة لانهيار “كهرباء لبنان” وتسليم رقاب المواطنين إلى “احتكار” القطاع الخاص.
