أكّدت مصادر مطّلعة لصحيفة “الديار”, أن رزمة جديدة من العقوبات آتية في المرحلة المقبلة، وستشمل العديد من الشركات العاملة في لبنان، بالإضافة إلى رجال أعمال وأشخاص يتعاطون بـ «الكاش» بأحجام كبيرة، وجمّعيات خيرية وغير خيرية تتلقّى أموالًا نقدية من مصادر يصعب تحديدها.
وبالسؤال عن المعايير المعتمدة في وضع العقوبات، تقول المصادر ان السلطات الأميركية والأوروبية بالدرجة الأولى انكبّت على تجميع أدلّة عن الكيانات والأشخاص المشبوهين، وهي لن تضع أي شخص على لائحة العقوبات، إذا لم يكن هناك من أدلّة دامغة عن ضلوع هذه الكيانات وهؤلاء الأشخاص بعمليات مشبوهة، خصوصا أن بإمكانهم ملاحقة الدول أمام المحاكم في حال ثبُت العكس.
وعن نوع العقوبات التي ستتناول هؤلاء، قالت المصادر نفسها ان العقوبات ستكون عقوبات بتهمة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والفساد، وهي ستؤدّي إلى تجميد أصول الكيانات والأفراد في الخارج (معظمها موجود في أوروبا)، وسيتم منع الأشخاص من السفر إلى العديد من الدول في العالم.
