جاء في وكالة “أخبار اليوم”, مفهوم جديد لتصنيف الودائع طرح في الأيّام الماضية مبني على أساس تقسيمها بين شرعي وغير شرعي، الأمر الذي قد يكون مجحفًا بحقّ بعض المودعين.
وبالتالي يُطرح السؤال: على أي معيار يجب تصنيف الودائع تحقيقًا للعدالة؟
المصدر:أخبار اليوم