بات المواطنون يدفعون مبلغ 160 ألف ليرة في مقابل السجل العدلي الواحد, بعد قرار استيفاء رسم الطابع المالي بموجب إشعار تسديد أو أمر قبض في اطار منع المحتكرين من التلاعب في أسعار الطوابع المالية.
والجدير ذكره أنّه في حزيران من العام 2022، أي قبل أقل من عام كان المواطن الذي يريد الحصول على سجل عدلي يدفع 10 آلاف ليرة لبنانية بالإضافة الى 5 طوابع من فئة ال 1000 ليرة او طابع واحد من فئة ال 5000 ليرة، واستمرّ المبلغ بالارتفاع.
