اعتبرت مصادر مواكبة لملف النزوح والمعالجات المتعلقة به ان موجة الاحداث الامنية الاخيرة التي شهدتها “المناطق المسيحية”، وهي مرشحة الى ان تتسع رقعتها، ستؤدي حتما الى فرض اعادة تموضع للاجئين، لن يكون الا داخل الاراضي اللبنانية في ظل تعثر عودتهم الى بلادهم، او نقلهم الى دول ثالثة مضيفة، متوقفة عند تزامن ما يحصل في لبنان مع ما يحصل في الداخل التركي، وهو ما يحاول جهاز مخابرات دولي بالتعاون مع نظير اقليمي له، الاستفادة منه لتسجيل نقاط، تهدف الى جر الغرب للضغط على دول الخليج وفي مقدمتها السعودية، لضخ الاموال لاعادة اعمار سوريا، وتأمين “الكاش” اللازم لدمشق لتسديد بعض ديونها.
وكشفت المصادر, بحسب صحيفة “الديار”, ان المعطيات الامنية بينت وجود مجموعات تتواصل عبر “الواتساب” بين النازحين السوريين، حيث يعمدون الى تأمين الحشد فور حصول اي اشكال، مؤكدة ان ما ضبط من سلاح حتى الساعة يبين ان الامور ما زالت تحت السيطرة، رغم حركة التسلح التي مصدرها السوق اللبناني، والتي تجري على الخطين اللبناني والسوري، والتي حتى الساعة يصعب معرفة او تحديد حجمها.
