“بعيداً عن مبدأ الإلزام والواجب والحق”، لكن من “مبدأ العدالة، ومن باب التضامن الوطني، والتراحم المجتمعي”، يطالب وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، “الشركات في القطاع الخاص بالنظر في وضع العمال لديها”.
وفي حديث إلى “نداء الوطن”، يشير وزير العمل إلى أنه “هناك شركات تأقلمت مع التطوّرات الحاصلة، وأصبحت تتداول بالفريش دولار”.
ومن الطبيعي برأي بيرم أن “ينعكس هذا الأمر على وضع موظفيها”.
وعلى قاعدة الغُنْم بالغُرْم، يخاطب بيرم من “يكسب بالفريش”، ويدعوهم إلى “إنصاف موظفيهم، وتخصيص جزء من الأرباح لهم، لأن على أكتافهم تجنى الأرباح، فهذا مطلب إنساني من أجل تحمّل المسؤولية في هذا الظرف الصعب، لتقطيع هذه المرحلة الصعبة”.
ويؤكد بيرم “مواكبة وزارة العمل ولجنة المؤشر لوضع العمال، وحماية حقوقهم”.
ويكشف وزير العمل عن “شكاوى تصل إلى الوزارة من موظفين في شركات يتراوح راتبهم ما بين 6 و7 ملايين ليرة أي ما لا يزيد عن 60 إلى 70 دولاراً، وهو معيب بحق هؤلاء”.
