لفتت صحيفة “الأخبار”، إلى أنّه “يُتوقّع أن يوافق اليوم المجلس المركزي لمصرف لبنان على تعديلات للتعميم الأساسي الرقم 151، تضمّن تسديد 150 دولاراً لكل زبون يستوفي شروطاً محدّدة. فقد جاءت هذه التعديلات بعد زيارة قام بها حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، لمناقشة التطوّرات المتعلقة بهذا التعميم، ربطاً بأمرين: فشل فكرة صدور سعر صرف موحّد ضمن قانون موازنة 2024، وموافقة عدد من المصارف الكبيرة على ضرورة تسديد هذا المبلغ، لتحفيز فكرة تسديد الودائع”.
وأوضحت مصادر مطّلعة لـ”الأخبار”، أنّ “المحفّز الأكبر لهذا التعميم، هو عدد من المصارف الكبرى التي كانت تلتقي دوريًا بميقاتي، وتعرض عليه أفكاراً ومشاريع تهدف إلى تمكين الحكومة من ادّعاء “توحيد سعر الصرف»” وهذا الأمر ينخرط في صلب المشروع الوحيد لدى منصوري، والقائم على فكرة توحيد سعر الصرف والحفاظ على ثباته”.
وأشارت هذه المصادر إلى أنّ “الفكرة المبدئية التي توصّل إليها هؤلاء، والتي نوقشت في لجنة المال والموازنة، كانت أن يصدر ضمن قانون موازنة 2024، ما يشير إلى توحيد سعر الصرف. والتوحيد لا يمكن أن يتم إلا برفع سعر الصرف إلى مستويات هي الأقرب إلى سعر السوق”.
وبيّنت المصادر عينها أنّ “هذا المشروع اصطدم بعقبتين:
- الأولى أن لجنة المال والموازنة وسائر النواب اعترضوا على تحميل مسؤولية تحديد سعر الصرف لهم، واعتبروا أن هذا الأمر يقع على عاتق مصرف لبنان والحكومة.
- أما العقبة الثانية، فتتعلق باعتراض واسع بين المصارف، بسبب عدم قدرتها على تحمّل تسديد 150 دولاراً للزبائن الذين يستوفون الشروط”.
كما ركّزت المصادر على أنّ “بصدور الموازنة من دون أي إشارة إلى سعر الصرف، بل تضمّنت تحميل مصرف لبنان مسؤولية تحديد سعر الصرف، وبعد عودة منصوري من السفر، التقى الأخير مع ميقاتي واتفقا على أن يكون التسديد حصراً بالدولار بقيمة 150 دولاراً لكل زبون يستوفي الشروط، وأن تُسجّل ميزانيات المصارف على سعر الصرف السوقي”.
على صعيد متّصل، أفادت صحيفة “الجمهوريّة” بأنّ “مصرف لبنان المركزي يتّجه اليوم الى إصدار تعميم يوحّد فيه سعر الصرف بـ89 الف و500 ليرة، اي سيصبح “اللولار” في المصارف تلقائياً على هذا السعر، ليسقط عملياً سعر الـ15 الف ليرة نهائياً، بعد صدور الموازنة في الجريدة الرسمية”.
وأكّدت مصادر مصرف لبنان لـ”الجمهورية”، انّ “المصرف المركزي لا يستطيع ان يفرض “هيركات” على المودعين بقرار منه، بل يحتاج الى تشريع من مجلس النواب”، معربةً عن استغرابها “كيف رُميت الكرة في ملعب المصرف المركزي، لاتخاذ القرار في شأن الدولار المصرفي. واذا كان الامر هكذا، لماذا لا يصدر قانون يجيز لحاكم مصرف لبنان تحديد سعر الدولار المصرفي، اذا كانوا لا يريدون تحمّل المسؤولية؟”.
وبيّنت المصادر أنّ “في المصرف المركزي، لم يعد هناك سعر للدولار سوى 89 الف و500 ليرة، اذا كانت المصارف تريد الكابيتال كونترول لتطرق باب الحكومة ومجلس النواب”، مشدّدةً على أنّ “من يخشى المواجهة واتخاذ القرار سيصبح امام الامر الواقع، وليتفضّل ويتصرّف، لأنّ الاكيد انّ المصارف ستمتنع عن اعطاء المودع دولاره على هذا السعر، وهذا حقها، لأنّ لا قدرة لديها. لذلك على الحكومة التصرّف بسرعة وارسال مشروع قانون يحدّد سقوف السحب، او الذهاب الى المعالجة الجذرية عبر الكابيتال كونترول”.
وكشفت معلومات “الجمهورية”، أنّ “المرتقب هو الآتي:
- يُصدر حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري تعميم سحب 150 دولاراً لكل مودع شهرياً.
- يوحّد المصرف المركزي سعر الصرف على اساس السعر الحقيقي في السوق.
- تصدر الحكومة عبر وزير المال تدبيراً يقضي بتحديد سعر صرف السحوبات بالدولار، وفق رقم لم يُحدّد بعد.
كل ذلك يجري في إنتظار المعالجة الحقيقية عبر ورشة تشريعية تتضمن سلة قوانين اصلاحية مالية”.
