من واقع النزوح السوري الشائك، دعا أمس وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين إلى فتح الحدود البحريّة على مصراعيها، لتكون وسيلة ضغط لإعادة النازحين إلى ديارهم، وكان قد سبقه في الفترات الماضيّة أمين عام “حزب الله” السيد حسن نصرالله إلى دعوة مماثلة، حين إقترح وضع خطة أو استراتيجيّة لمعالجة أزمة النزوح، متحدّثاً عن مراكب الهجرة عبر البحر المُمكنة والآمنة، وعلى الموجة نفسها أيضاً كان للنائب جبران باسيل مواقف متكررة في هذا الشأن، أبرزها حين توجه إلى قيادة الجيش لعدم “تسكيرها” لجهة البحر أمام السوريين، بالتالي اختلفت الاساليب والاقتراحات لكن المطلب واحد، فهل يمكن للبحر أنّ يكون فعلاً آخر الحلول؟
وبحسب ما كتبه شادي هيلانة في وكالة “أخبار اليوم”، تشير جهات أمنيّة إلى أنّهُ بموجب القانون اللبناني، لا يُمكن إصدار قرارات ترحيل عبر البحر أو البر، إلّا من قبل السلطة القضائيّة أو السلطة السياسيّة، كما تفضي الاتفاقيّة الموقعة مع قبرص عام 2004 بشأن منع العبور الحدودي غير الشرعي باتجاهها، وتؤكد هذه الجهات, عبر”أخبار اليوم”، أنّ المعنيين يعلمون تماماً أنّ أوروبا وفق قوانين الهجرة لديها تجعلها أكثر تشدداً، وتغلق شواطئها أمام “الهاربين” لا سيما السوريين وهم الأكثر عدداً.
أمنيّاً أيضاً، يُحذّر مراقب عسكري, بحسب هيلانة, من قنابل موقوتة، قد تنفجر بأيّة لحظة بوجه أمن لبنان وديمغرافيته التي تهدّد التوازن الدقيق بين طوائفه، فيما عكست بعض التقارير الأمنيّة وجود هواجس من احتمال حصول عمليات انتقام وتصادم بين لاجئين ومواطنين لبنانيين.
علماً أنّ الهجرة غير الشرعية وتهريب النازحين يتم بمساعدة عصابات سوريّة – لبنانيّة تتداخل فيها شتى أنواع الجرائم والابتزازات والمغانم، تحت نظر الفرقة الرابعة السورية الساهرة على أمن حدود لبنان الشماليّة والشرقيّة، وحيث تمر البضائع والرجال والسلاح من دون رقيب أو حسيب أو رادع، بالتعاون مع لبنانيين, يضيف هيلانة.
