رغم انتشار أنباء واسعة عن أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قرّر إنشاء لجنة لتعديل مشروع قانون معالجة أوضاع المصارف، إلا أن مستشاره نقولا نحّاس أوضح لـ”الأخبار”، أن اللجنة مهمتها إجراء تقييم لكل الملاحظات التي وردت من كل الجهات على مشروع القانون الذي أتى بعد توحيد مشروعين موجودين حالياً في مجلس النواب (مشروع إعادة هيكلة المصارف، مشروع إعادة التوازن المالي).
وبحسب مصادر مطّلعة، أن نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ليس ضمن هذه اللجنة، إذ نُقل عنه بأنه لا يعلم عنها شيئاً، بخلاف المصارف التي تسوّق بأن “اللجنة ستعكف على إجراء تعديلات “لايت” على المشروع المقترح” بحسب مصادر في جمعية المصارف.
