صدر بيان لافت عن مصرف لبنان، تطرق فيه إلى ملف الجرائم التي قد تكون ارتُكبت خلال فترة الدعم، إضافة الى التدقيق الجنائي.
وجاء في البيان:
في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان، بهم مصرف لبنان التأكيد على التالي:
أولاً : إن استمرار التأخر في إنجاز القوانين الإصلاحية يُضعف المكانة المالية للدولة اللبنانية ومصرف لبنان والمصارف، وهذا الوضع في حال استمراره، يأتي بالضرر على المودعين اللذين تتأكل حقوقهم مع مرور الزمن. وعليه فإن استمرار التأخير في معالجة الأزمة المصرفية له تبعات جسيمة على المجتمع اللبناني ككل وعلى الاقتصاد الوطني إنطلاقاً من ذلك، تشدد على أهمية الإسراع في وضع خطة واقعية وعلمية الإعادة هيكلة وإصلاح النظام المصرفي والمالي وإقرار القوانين الخاصة بها والبدء بالتفاوض مع الدائنين مع التأكيد مجدداً على ان مصرف لبنان على أتم الاستعداد للقيام بكل ما تفرضه عليه القوانين المرعية الاجراء لإتمام ما تقدم ..
ثانياً : فيما يتعلق بملفات الدعم والحاقاً بالمراسلات العديدة التي أرسلها مصرف لبنان الى الجهات المعنية للتأكيد على ضرورة البدء بتطبيق القانون رقم 240 تاريخ 16 تموز 2021 ، والرامي إلى “إخضاع كل المستفيدين من دعم الحكومة للدولار الأميركي أو ما يوازيه بالعملات الأجنبية للتدقيق الجنائي الخارجي”، يفيد مصرف لبنان بأنه قام مجدداً بتزويد كافة الجهات المعنية بجردة مفصلة عن كافة ملفات الدعم، ويدعو إلى المباشرة لفتح هذا الملف منعاً من مرور الزمن على الجرم أو الجرائم التي يمكن أن تكون قد ارتكبت خلال فترة الدعم والمتعلقة بتلك الملفات.
ثالثاً : وفيما يتعلق بالمعلومات عن عمليات قام بها مصرف لبنان مع أحدى الشركات المالية خلال الفترة ما بين الاعوام 2015 الى 2018 ، يوضح مصرف لبنان الآتي :
- عملاً بسياسته المتبعة منذ الأول من آب 2023 ، يتعاون مصرف لبنان بشكل وثيق مع الجهات القضائية وصولا لإظهار الحقائق كاملة وقد أرسل مباشرة و أو بواسطة هيئة التحقيق الخاصة المعلومات والمستندات والحسابات التي من شأنها أن تنير التحقيق الجاري والناتج عن تقرير التدقيق الجنائي الشركة الفاريز ومرسال وذلك فور طلبها، والتي تشكل العمليات التي تمت مع الشركة المذكورة جزء منها. وقد بدأ القضاء في العمل عليها منذ مدة.
- تمنع المادة 420 من قانون العقوبات نشر أي وثيقة من وثائق التحقيق الجنائي أو الجناحي قبل تلاوتها في جلسة علنية، وبالتالي فإن أي تسريبات في تحقيقات قضائية هو مخالف للقانون، بل يعتبر جرماً جزائياً يعاقب عليه القانون وبغض النظر عن مضمون ما يتم نشره وأي مغالطات او قلة دراية تتضمنه، فإن الأوضاع الحالية تفرض على الجميع احترام القانون وترك القضاء يقوم بمهامه لأنه يعود للقضاء، وللقضاء وحده البت بكل الملفات التي تمت إحالتها إليه، وبالتالي توكد حاكمية مصرف لبنان التزامها الكامل والمستمر بجلاء كل الحقائق والحفاظ على حقوق مصرف لبنان وذلك بالأطر القانونية المناسبة.
