كتبت دارين منصور في موقع “mtv”: بعد مرور أكثر من شهر على صدور التعميم 166 الذي يفرض على المصارف تسديد 150 دولاراً نقداً لمودعين تنطبق عليهم شروطاً محدّدة وسقفاً محدّداً، لم تبدأ المصارف بتطبيقه، لكن بعضها بدأ بتلقي طلبات المودعين الراغبين بالاستفادة منه وبعضها الآخر يرفض قبول طلبات المودعين للاستفادة من التعميم.
تنتشر تفسيرات عدّة لهذا التأخير، منها أنّ هناك أسباباً تقنية تمنع البنك المركزي من إصدار قراره، ومنها أنّ لديه توجّهاً بتعديل التعميم ليشمل فئة أوسع من المودعين. فأين أصبح التطبيق؟ وما الذي يمنع ذلك؟
يُشير أستاذ الاقتصاد في الجامعة اللبنانية جاسم عجاقة إلى أنّه “في حال أراد شخص سحب أكثر من 150 دولاراً باللّيرة اللبنانية، هناك إشكالية على سعر صرف السحوبات المصرفية. ومن المفترض أن تجتمع حكومة تصريف الأعمال وتُقرّ السعر المحدّد”.
ويُضيف عجاقة في حديث لموقع mtv، “إن حاكم المصرف المركزي بالإنابة وسيم منصوري قال إنّ تحديد سعر الصرف ليس دور مصرف لبنان، لافتاً إلى أن ذلك من مهمّة وزارة المال وعلى وزير المال أن يحدّده. وزير المال بدوره رفض أن يأخذ المسؤولية على عاتقه وحده وحوّل الأمر إلى الحكومة، وبالتالي أصبح الموضوع في يدها لتُشارك المسؤولية وتتحمّل غضب الجمهور في حال أُقرّ سعر صرف أقل من 89,500”.
ويُتابع: “ننتظر قراراً من الحكومة. وهناك مصرف واحد مُلتزم بتطبيق التعميم 166. وهذا الأمر يعني أنه يعطي 150 دولاراً للزبون من دون اللّيرة اللبنانية لأنه ليس هناك سعر صرف واضح للسحوبات. والسحب على سعر صرف 15000 مُعلّق بانتظار ما سيحصل”.
ويشرح: “في حال وضعنا سعر صرف 89,500 من دون أن يكون هناك سقف للسحوبات ستعود الليرة للتراجع أمام الدولار وسيرتفع سعر صرف الدولار. واذا وضع سعر صرف أقل من 89,500 سيكون هناك غضب من المودعين، خصوصاً أنهم يتعرّضون منذ 4 سنوات لهذا النوع من الاقتطاع الطوعي أو غير الطوعي ليتمكّنوا من سحب أموالهم”.
ويختم عجاقة قائلاً: “المُعضلة هي بالدرجة الأولى في التطبيق وتحديد سعر صرف السحوبات، إلى جانب كلفة التعميم التي تقدّر سنوياً بين الـ200 و250 مليون دولار. من سيتحمّل الكلفة؟ هل مصرف لبنان كما فعل في التعميم 158 سيتحمّل نصف الكلفة والمصارف النصف الثاني. وهناك أحد المصارف يُطبّق التعميم 166 وبعض المصارف غير قادرة على تمويله، لأنه يقول إن المصارف هي من ستدفع بالنتيجة. ويجب على مصرف لبنان أن يبحث القضية مع المصارف لحلّها”.
