أشار أستاذ الاقتصاد في الجامعة اللبنانية البروفسور جاسم عجاقة, في حديث لموقع mtv، إلى أن “قضية إعطاء الرخص للمصارف بدأت مع حكومة الرئيس السابق حسان دياب، حيث اقترح إلغاء تراخيص المصارف وإعطاء رخص لخمسة مصارف جديدة، ولم تنفّذ الخطة. ثم طرح نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي الخطة عينها. عملياً، إن حاكم المصرف المركزي بالإنابة وسيم منصوري رفض إعطاء أي ترخيص لأي مؤسسة مالية جديدة مهما كان نوعها”.
وأكد عجاقة، “ألا رخص حتى الآن، وأعتقد أن هناك استحالة لإعطاء رخص لمصارف جديدة لأسباب عدّة، وإذا كانت هذه المصارف التي ستُعطى الرخص أجنبية، فلا يمكن أن تفتح فروعاً لها في لبنان إلا في حال تطبيق الإصلاحات”.
وشرح: “التصنيف الائتماني لهذه المصارف يتراجع لأن تصنيف لبنان بات في الـ”selective default” ولن تأتي المصارف الأجنبية إلى لبنان من دون أن تكون هناك إصلاحات وتوقيع لبرنامج مع صندوق النقد الدولي”.
ولفت إلى أنه “في حال ستُعطى تراخيص لمصارف فستكون لبنانية أو مصارف مُهمّشة أو أنشئت لهدف معيّن، أي بالاشتراك بين مموّلين دوليين وأصحاب نفوذ في لبنان”.
وقال إنه “على صعيد المصارف لا يُمكننا إلغاء تلك الموجودة وإعطاء رخص لأخرى جديدة في هذه المرحلة”، مشدّداً على أن “هناك أزمة الودائع التي تحتاج إلى خطّة لإعادة تكوين الأموال في القطاع المصرفي، إذ أنّ لن يثقوا عموماً بمصارف جديدة”.
وستبعد عجاقة أن يكون منصوري مستعداً لأخذ هكذا قرار، لافتاً إلى أن “المطلوب تطبيق التعميم 154 ومن الحكومة أن تدرس مع المُقرضين في المصارف كيف ستُسدّد دينها العام، بانتظار ما سيحدث في غزة”.
