قالت رئيسة الاتحاد لحماية الأحداث في لبنان أميرة سكر لصحيفة “النهار” إن ما قامت وتقوم به شعبة المعلومات ومكتب الجرائم المعلوماتية ومكتب الإتجار بالبشر وحماية الآداب بمتابعة مستمرة وبإشارة من المدعي العام في جبل لبنان القاضية غادة عون وتقديم الدعم الاجتماعي النفسي لكل القاصرين من مندوبة الاتحاد لحماية الأحداث في لبنان ومساندتها لهم أثناء سير التحقيقات، يسَّر وساهم باستخراج الادعاءات والإخبارات من الأطفال المنتهكة خصوصيتهم وبراءتهم.
أضافت رئيسة الاتحاد أنه “من الواضح والأكيد أن هذا الملف كبير جداً، ويتابع بسرية تامة من المكاتب الأمنية المختصة منذ فترة طويلة حتى وصل إلى مرحلة متقدمة من المعلومات المؤكدة من الأدلة الأمنية والإلكترونية التي تم توثيقها، مثمنة جهود العاملين على إظهار الحقيقة ومساندة القاصرين”.
وتشير هذه القضية وتشعباتها، بحسب سكر، إلى أن الهدف الأساس هو ضرب المجتمع وتفكيك الأسرة. فتارة يتم العمل على محاولة ضرب المناهج التربوية ومحاولة لتعديل القوانين الرادعة، وتارة أخرى كما في الضالعين في هذا الملف بهدف تغيير ميولهم الطبيعية عبر الاستثمار في المرض النفسي الذي يمارسه هؤلاء المعتدين من رغبات منحرفة على الأطفال.
والمطلوب في نظر سكر:
- تعزيزيد العقوبات الرادعة وتطبيقها ونشر قوانين الحماية وتعميمها باستمرار.
- توعية الأهل لمتابعة الأطفال والطفلات أثناء وجودهم على الإنترنت واستعمالهم التطبيقات من فيسبوك وإنستا وتيكتوك غيرها.
- تعديل المناهج الدراسية التعليمية لتشمل المواطنة الرقمية وإدراجها من المراحل الأساسية الأولى.
- تعميم ثقافة المواطنة الرقمية والتشجيع على تقديم الإخبارات لحماية باقي أفراد المجتمع، فلا يكفي أن أقوم بتغيير حسابي فقط إن تعرضت لأمر ما، بل يتوجب أن أقوم بحماية غيري عبر الإبلاغ عن أي شيء يؤذي على الإنترنت.
- زرع الثقة وتعزيزها بالقوى الأمنية وتخصيص موازنة تليق بالعمل الإنساني والمجهود الاحترافي الذي يقومون به. ولا بد أن تكون توعية المجتمع فرضاً واجباً على كل شخص مسؤول وكل من لديه معرفة وعلم في كيفية حماية الأطفال في كل الأوقات سواء على الإنترنت في العالم الافتراضي أم في العالم الواقعي.
