ذكرت مصادر صحيفة “نداء الوطن” ان “مصادر مواكبة لخلفيات الهجمة العونية على حاكم “المركزي” لخّصت مشهدية الأمس مشيرة إلى أنّ رئيس الجمهورية نجح من خلال ما حصل في فرض أمر واقع جديد، يرمي إلى محاصرة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قضائياً وأمنياً ولم يترك أمامه سوى مخرج وحيد يقوده إلى التنحي طوعاً لقاء وقف الملاحقات ضده، تمهيداً للإطباق على موقعه وتعيين شخصية محسوبة على “التيار الوطني الحر” في سدة الحاكمية”.
وأكدت مصادر قانونية أنّ صفة “فار من وجه العدالة” لا تنطبق على وضعية حاكم مصرف لبنان الراهنة، فهذه الصفة تتطلب بحسب القانون الجزائي تمنّع الجاني عن المثول بعد إحالته إلى محكمة الجنايات وإتمام المحاكمة بحقه وتنفيذ مذكرات إلقاء القبض بحقه، في حين أن قضية سلامة ما زالت في إطار الملاحقات من دون صدور مذكرة غيابية بتوقيفه”.
وجزمت أوساط واسعة الإطلاع أنّ “هذه القضية لن تحل وفق الأطر القانونية والقضائية إنما بالمعايير السياسية المتبعة والتي باتت تفرض بلورة اسم بديل جاهز لخلافة سلامة”، كاشفةً أنّ “عملية تأمين خروج آمن لحاكم المصرف المركزي بدأت خلال الساعات الأخيرة بالتنسيق مع الأميركيين”.
