القوات تكشف مؤامرة: ضَخ الدولارات يستنزف ما تبقى من احتياطي من العملة الصعبة!

قالت مصادر “القوات اللبنانية” لـ”الجمهورية” انّ “الحكومة مطالبة بموقف حازم حيال ‏كل مَن يعتدي على الأملاك العامة والخاصة، فالتظاهر حق يكفله الدستور، لكنّ التخريب ‏جريمة يعاقب عليها القانون، وبمقدار ما على الدولة حماية الناس في تعبيرهم عن آرائهم، ‏بمقدار ما عليها توقيف كل مَن تُسوِّل له نفسه التخريب والتدمير، فأرزاق الناس ‏والممتلكات العامة ليست مُستباحة ولا مساحات سائبة‎”.‎
‎ ‎
ورأت المصادر “انّ دعوة مصرف لبنان المركزي إلى ضَخ الدولارات لا تقدّم حلاً، بل ‏تستنزف ما تبقى من احتياطي من العملة الصعبة في وقت سريع جداً وتقدِّم أكبر خدمة ‏لمَن يهرِّب الأموال إلى سوريا، فيما الحلّ الوحيد يكمن في الإصلاحات التي وحدها تُفسح ‏في المجال أمام إدخال العملة الخضراء من الخارج، فلا مخرج من الأزمة المالية الخانقة ‏سوى في الإصلاحات وليس في إجراءات في غير محلها ولا من خلال التلهّي باجتماعات لا ‏تنتهي‎”.‎
‎ ‎
واستغربت المصادر “هذا التغني الذي لا ينتهي بالإنجازات، فيما أوضاع الناس تتراجع بنحو ‏مخيف، والبلد ينحدر من السيئ إلى الأسوأ، فلو كان هناك من إنجازات كان يفترض ان ‏تتحسّن الأوضاع لا ان تزداد سوءاً وتَردياً، وإذا كان هناك من مؤامرة فليُكشف عنها بدلاً من ‏التهديد والتلويح وإثارة الغبار السياسي للتغطية على الفشل الكبير، فيما المؤامرة الفعلية ‏تكمن في الامتناع عن الخطوات الإصلاحية المرجوّة التي تشكّل المدخل الوحيد لفرملة ‏الانهيار، إنما، ويا للأسف، فإنّ الفريق الذي يقف خلف الحكومة ويحجز قرارها لم يكتفِ ‏بإيصاله الأوضاع إلى ما وصلت إليه، بل يواصل رفضه الإصلاحات ما يهدّد لبنان بالفوضى ‏والانهيار الشامل‎”.‎