أعادت باريس لنفسها بريق مبادرتها تجاه لبنان. ويصرّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أن يكون عرّاب الملف اللبناني، وقد أقدم على ذلك منذ تكثيف الضغوط لتشكيل الحكومة، وصولاً إلى تهنئة نفسه بتشكيلها بعيد الإعلان عنها، واستكمل ذلك بخطوة استقبال الرئيس نجيب ميقاتي، الذي افتتح ولايته الحكومية بزيارة باريس بحثاً عن دعم معنوي وسياسي واقتصادي. لكن الشق الأخير مرتبط بإنجاز الإصلاحات وفق ما قال الرئيس الفرنسي، ووفق ما تؤكّد عليه كل القوى الدولية. وفيما يحضّر ميقاتي لزيارات خارجية، ولا سيّما إلى الدول العربية والخليجية يعود إلى لبنان من فرنسا وعلى عاتق حكومته ملفات كثيرة.
مصادر سياسية اعتبرت عبر جريدة “الأنباء” الإلكترونية أنّ، “أول الملفات هو التطورات الحاصلة بقضية تفجير مرفأ بيروت، والتي تتحول إلى واقع إنقسامي سياسي وشعبي وقضائي وطائفي كبير، خصوصاً أنّ قوى متعددة بدأت تتعاطى مع هذا الملف الأساسي والحساس بناءً على مقاربات وحسابات انتخابية. وقد يصل الأمر إلى حدود الانقسام المسيحي – المسلم حول قضية تمسّ اللبنانيين جمعياً، وتعني البلد لناحية وجوده، كما سيكون الملف ضاغطاً على الحكومة.
وأمّا ثاني الملفات فهو ما استجد بموضوع ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، والتي على ما يبدو أنّها معلقة بانتظار مفاوضات إقليمية ودولية واسعة في ظل المزايدات الداخلية التي أدت إلى عرقلة الملف بشكل كامل بسبب الحسابات السياسية المتضاربة.
بالتزامن مع عرقلة مفاوضات الترسيم، برز ملف استيراد لبنان للنفط المصري، وكأنّ هناك تقاطعاً دولياً على توفير موارد نفطية جديدة مقابل تأجيل البت بالترسيم، والبدء بعمليات التنقيب. وفي الموازاة وصلت قوافل النفط الإيراني إلى لبنان على إيقاع الاستمرار الإسرائيلي بالتنقيب والتحضير لبدء عمليات الاستخراج. سيكون هذا الملف داهماً أمام ميقاتي، وقد يحرجه، لا سيّما أنّ الوفد العسكري المفاوض يطالب بتعديل مرسوم ترسيم الحدود، وتوسيعها من 860 كلم مربع إلى 2,290 كلم مربع، فيما ميقاتي يتمسّك بالمرسوم القديم، والذي قدّمته حكومته.
وتابعت المصادر: “ثالث الملفات الداهمة هي خطة الكهرباء، والتي يقول ميقاتي في أوساطه إنّه يركّز بشكلٍ كبير على إنجازها بالتعاون مع شركات دولية”، إلّا أن مصادر أخرى تستبعد إمكانية نجاحه بذلك، خصوصاً أنّ المدخل الأساسي لإصلاح قطاع الكهرباء هو تشكيل الهيئة الناظمة، والتي لم يتم الإشارة إليها في البيان الوزاري، وهناك رفض ثابت لدى التيار الوطني الحرّ لها.
هذه الملفات ستكون الحاضر الأكبر على طاولة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، وهي قابلة لتفجيره في أي لحظة ما لم يتم تدارك آلية التعاطي مع كل هذه الاستحقاقات، كما تؤكد المصادر.
