أكد الخبير السابق في صندوق النقد الدولي منير راشد انّ «صندوق النقد الدولي لن يعطي الدولة اللبنانية قرشاً واحداً، إن لم تبدأ بتطبيق الإصلاحات المنتظرة».
أشار راشد إلى أن «صندوق النقد يفاوض الجانب اللبناني باستمرار لكنه يصل إلى حائط مسدود عندما لا يلمس أي نتيجة لنصائحه ومطالبه وشروطه، لذلك لن يعطي صندوق النقد لبنان أي مبلغ من الأموال قبل تطبيق الشروط الموضوعة، ومنها: مدى استعداد لبنان لخفض نسبة العجز المالي في الخزينة العامة، توحيد سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية، رفع تعرفة الكهرباء وتحسين جباية الإيرادات، تصويب سعر صرف الدولار الجمركي وفق سعر صرف السوق، إنهاء خدمات عدد كبير من المتعاقدين مع القطاع العام…».
ويوضح في السياق، أن «الدول الأعضاء في مجلس المديرين التنفيذيين في صندوق النقد، تريد التأكّد من أن الدولة المقترضة لديها القدرة على تسديد هذا الدين لأن تلك الأموال هي مجموع اشتراكات تلك الدول في الصندوق».
في حين يلفت إلى أن «المفاوضات مع صندوق النقد مستمرة، لكنه طلب أرقاماً في مرحلة الإعداد قبل بلوغ مرحلة تحديد الشروط، وبالتالي لن يُقدم الصندوق على أي خطوة إلا عند اكتمال صورة الأرقام بوضوح».
يتابع: «على سبيل المثال هناك نقطة لا تزال ضبابية والمتعلقة بحجم دين لبنان الخارجي والداخلي، إذ حتى الآن لا تزال أرقام الدين مجهولة وكل ما يُحكى في هذا المجال مجرّد تقديرات لا أكثر. كما أن قرار الحكومة اللبنانية حيال هذا الدين لا يزال غير محسوم حتى الآن، وما إذا كانت ستلجأ إلى إعادة جدولته. لذلك يترقب صندوق النقد معرفة مدى استعداد لبنان لتطبيق شروطه وإذا لمس أي رفض لها، فلن يعود متحمّساً للتفاوض ولن يسارع بالتالي إلى إقراض لبنان الأموال التي هو بحاجة إليها».
ويجزم في هذا الإطار أن «المسألة ليست بهذه السهولة أن يحصل لبنان في كانون الثاني 2022 على مليار دولار من صندوق النقد وانتهى الموضوع، إنما الصندوق يُقرض أي دولة ضمن برنامج يُسمّى «مؤشرات أداء فصليّة» حيث يُقرض جزءاً من المبلغ المقرّر على أساس «فصل من السنة»، ويراقب أداء الدولة الاقتصادي طوال هذا الفصل، إذا حققت هذه الدولة خلاله ما هو مطلوب منها، عندها يُقرضها الدفعة الثانية، وإلا يتوقف عن الدفع فوراً».
يتابع: «على سبيل المثال هناك نقطة لا تزال ضبابية والمتعلقة بحجم دين لبنان الخارجي والداخلي، إذ حتى الآن لا تزال أرقام الدين مجهولة وكل ما يُحكى في هذا المجال مجرّد تقديرات لا أكثر. كما أن قرار الحكومة اللبنانية حيال هذا الدين لا يزال غير محسوم حتى الآن، وما إذا كانت ستلجأ إلى إعادة جدولته. لذلك يترقب صندوق النقد معرفة مدى استعداد لبنان لتطبيق شروطه وإذا لمس أي رفض لها، فلن يعود متحمّساً للتفاوض ولن يسارع بالتالي إلى إقراض لبنان الأموال التي هو بحاجة إليها».
ويجزم في هذا الإطار أن «المسألة ليست بهذه السهولة أن يحصل لبنان في كانون الثاني 2022 على مليار دولار من صندوق النقد وانتهى الموضوع، إنما الصندوق يُقرض أي دولة ضمن برنامج يُسمّى «مؤشرات أداء فصليّة» حيث يُقرض جزءاً من المبلغ المقرّر على أساس «فصل من السنة»، ويراقب أداء الدولة الاقتصادي طوال هذا الفصل، إذا حققت هذه الدولة خلاله ما هو مطلوب منها، عندها يُقرضها الدفعة الثانية، وإلا يتوقف عن الدفع فوراً».
