أوضح المحامي والخبير الدستوري سعيد مالك المسار القانوني الذي يجب أن تسلكه هذه المساعدة، لافتاً، في حديث لموقع mtv، أنه “من الثابت والأكيد أن الآلية الواجب اتباعها لقبول هبة الإتحاد الأوروبي يجب أن تمرّ عبر مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء قبولاً لهذه الهبة عملاً بأحكام المادة ٥٢ من قانون المحاسبة العمومية”.
إذاً الجلسة الوزارية ستكون المعبر الوحيد لقبول المساعدة الأوروبية، حيث يقول مالك: “الكرة اليوم في مرمى مجلس الوزراء حتى يناقش هذه الهبة وشروطها كي يوافق عليها أو يرفضها”. وهنا تبرز الإشكالية حول مدى قدرة مجلس الوزراء على تأمين النصاب اللازم لتمرير هذا المرسوم، خصوصاً أن أصوات وزارية معارضة عدة هاجمت رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي واعتبرت الهبة بمثابة الرشوة للبنان، لا بل ذهب البعض أبعد من ذلك وطالب بترحيل النازحين السوريين عبر البحر إلى قبرص وأوروبا.
أمام هذا الخلاف داخل البيت الحكومي، وعطفاً عليه المقاطعة العونية سلفاً لمجلس الوزراء، جاءت مطالبة ميقاتي لرئيس مجلس النواب نبيه بري بعقد جلسة نيابية لبحث ملف النازحين والهبة الأوروبية، وقد تحدَّد موعد هذه الجلسة الأربعاء المقبل.
وعن دور البرلمان، يقول مالك: “مجلس النواب له سلطة رقابية كون المجلس يمارس، إضافة إلى سلطته التشريعية بنصّ القوانين، سلطة رقابية على أعمال الحكومة”، مضيفاً “اليوم مهمة مجلس النواب هي متابعة مجلس الوزراء لجهة قبول الهبة من عدمها. وبالتالي الهدف من الجلسة التي دعا إليها الرئيس بري هو مراقبة الحكومة ضمن السلطة الرقابية الممنوحة لمجلس النواب بحكم الدستور”.
