طالب الإتحاد العمالي العام بـ”إعادة العمل بخطة الطوارئ في مؤسسة كهرباء لبنان التي لحظت الدعم المالي للعمال والمستخدمين في هذه المؤسسة”، مؤيّداً “ضرورة خضوع كل عقود الشركات المتعاملة مع مؤسسة كهرباء لبنان لقانون الشراء العام الذي ينصف الجميع وينعكس إيجابا على الطبقة العاملة وذلك كما طالبت نقابة عمال ومستخدمي كهرباء لبنان”.
وإذ أكد “ضرورة إنصاف المياومين وتطبيق القانون 289 وإجراء مباريات بواسطة مجلس الخدمة المدنية لتثبيتهم في ملاك المؤسسة، أيّد “مطالب النقابة بترميم المبنى المركزي لتأمين مكان يليق صحياً ووظيفياً بالعمال والمستخدمين ويليق بمؤسسة كهرباء”.
كما أكّد “حق العمال والمستخدمين بكل الدعم والمساعدات التي أقرتها الحكومة حتى يتمكنوا من إعادة النهوض بالمؤسسة بعيداً من الخصخصة وشروط المنظمات الدولية”.
