يشرحُ المحامي جورج الخوري: “هناك نوعان من الاغتصاب في القانون، اغتصاب القاصر واغتصاب الراشد، والعقوبة تختلف بينهما، ففي حين يعاقَب مُغتصب الراشد بالأشغال الشاقة لـ5 سنوات على الأقل، يُعاقَب من يعتدي جنسيّاً على قاصر بالأشغال الشاقة أقله 7 سنوات، وقد تصلُ العقوبة الى 15 سنة على أن يخضع الشخص الذي تعرّض للاغتصاب لفحصٍ طبيّ شرعي لإثبات الجرم”، مُضيفاً في مقابلة مع موقع” mtv”: “أمّا بالنسبة للتحرّش الذي هو أيّ فعل جنسيّ من دون علاقة جنسيّة كاملة كاللمس، وإظهار الأعضاء التناسليّة، والكلام الجنسي، وغيرها من التصرّفات، فيُعاقِب عليه القانون بالأشغال الشاقّة لـ4 سنوات على الأقل”.
في حال تعرّض أيّ شخص للاغتصاب أو التحرّش، كيف يلجأ الى القضاء؟ يُجيب الخوري: “على الضحية أن تتقدّم بشكوى الى النيابة العامة الاستئنافية، فتُحال بعدها إمّا على مكتب حماية الآداب أو على مكتب جرائم المعلوماتيّة، أمّا في حال حصل الجرم ضمن مدّة 24 ساعة، فيُمكن تقديم شكوى في أقرب فصيلة درك”.
وعن العقوبة التي سينالها مجرمو الـ”تيك توك”، يقول الخوري: “صحيحٌ أنّ البعض يُطالب بعقوبة الإعدام بحقّهم، إلا أنّ لا عقوبة من دون نصٍّ قانوني، وبالتالي العقوبة القصوى التي ينالها المُغتصب هي أشغال شاقة لمدّة 15 سنة بحسب القانون، والمطلوب تعديل القانون لتكون العقوبة مشدّدة أكثر”، مشيراً الى أنّ “كلّ المتورّطين في القضية سوف يُعاقبون وليس فقط من اقترف جرم الاغتصاب”.
وفي الختام، يؤكّد الخوري أنّ “القوى الأمنية تقوم بعمل كبير في ملاحقة المغتصبين، والقضاء يطبّق القانون، ولا يُمكن لومه إن لم تكن العقوبة كبيرة لأنه على مجلس النواب تعديل قانون العقوبات، وعلى الأهل من جهتهم أن يتشدّدوا في مراقبة أولادهم تجنّباً لأي جريمة يُمكن أن يتعرّضوا لها”.
