وصفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” مقتل سبعة مسعفين في استهداف لجنوب لبنان، الشهر الماضي، بـ”الهجوم غير القانوني على المدنيين”، داعية واشنطن إلى تعليق بيع الأسلحة إلى إسرائيل. وقالت المنظمة غير الحكومية في بيان إن “غارة إسرائيلية على مركز إسعاف في جنوب لبنان في 27 آذار 2024 هي هجوم غير قانوني على مدنيين ولم تُتخذ فيه كل الاحتياطات اللازمة”.
وأضافت: “إذا كانت الغارة متعمدة أو نفذت باستهتار، فيجب أن يُحقَّق فيها على أنها جريمة حرب مفترضة”. وأعلن الجيش الإسرائيلي حينها أنه استهدف “مجمعاً عسكرياً” في بلدة الهبارية، “تم القضاء” فيه “على قيادي إرهابي كبير ينتمي إلى تنظيم “الجماعة الإسلامية”، الفصيل المقرب من “حماس”، “وإرهابيين آخرين” كانوا برفقته.
لكن منظمة “هيومن رايتس ووتش” قالت إنها “لم تجد أي دليل على وجود أهداف عسكرية في الموقع”. وأكدت أن الغارة استهدفت “مبنى سكنياً كان يؤوي جهاز الطوارئ والإغاثة التابع لجمعية الإسعاف اللبنانية، وهي منظمة إنسانية غير حكومية”.
ونفت الجماعة الإسلامية إثر الغارة أي ارتباط لها بالمسعفين، فيما أكدت الجمعية ألا ارتباطات لها بأي جهة سياسية لبنانية.
ورأت “هيومن رايتس ووتش” أن “اعتراف” الجيش الإسرائيلي باستهداف المركز “يشير في حدّه الأدنى إلى عدم اتخاذ الجيش الإسرائيلي كل الاحتياطات الممكنة للتأكد من أن الهدف عسكري، وتفادي الخسائر في أرواح المدنيين”، ما يجعل “الغارة غير قانونية”.
ونقلت المنظمة عن رئيس جهاز الطوارئ والإغاثة وأقارب القتلى وزملائهم أن الضحايا السبع، أكبرهم لم يتجاوز 25 عاماً، كانوا جميعهم متطوعين في المركز منذ أواخر 2023، موضحة أن شقيقين “توأم” (18 عاماً) في عداد الضحايا.
وأضافت: “أقارب القتلى، وجمعية الإسعاف اللبنانية، والدفاع المدني، أجمعوا على أن الرجال السبعة كانوا مدنيين وغير منتمين إلى أي جماعة مسلحة”، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى أن منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي قد تشير إلى أن اثنين على الأقل من القتلى هما ربما من “مناصري” الجماعة الإسلامية.
