جاء في جريدة “الأنباء” الإلكترونية:
خطفت زيارة رئيس الحزب التقدمي سابقا وليد جنبلاط إلى الإليزيه واللقاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأضواء في الأيام القليلة الماضية، إنطلاقاً من نقاط عدّة، أبرزها الملفات التي طُرحت على طاولة البحث، التوقيت، وتخصيص رئيس دولة تلعب دوراً بارزاً على المستوى العالمي حيزاً لزعيم سياسي له دوره الفاعل.
اكتسبت الزيارة أهمية قصوى على إثر الظروف التي تزامنت معها، أي احتدام الحرب في الجنوب بين “حزب الله” والجيش الإسرائيلي، واقتراب الأخير من شن عملية في رفح، وتعثّر مفاوضات الهدنة الجارية في غزّة، بالإضافة إلى استمرار الشغور الرئاسي في لبنان، وعُقد اللقاء انطلاقاً من دور فرنسا المحوري في كل هذه الملفات.
تُفيد معلومات “الأنباء” بأن المباحثات بين جنبلاط وماكرون اتسمت بمستوى عالٍ من الجدّية، خصوصاً وأن الإدارة الفرنسية تقدّر بشدّة مواقف جنبلاط وترغب بالاستماع إلى وجهة نظره انطلاقاً من الفهم العميق لجنبلاط بالوضع الحالي الداخلي والخارجي، والأخير كان صريحاً في استعراض الوقائع لأن لفرنسا مبادراتها في مختلف القضايا المطروحة.
ووفق المعلومات، طُرحت على طاولة البحث ملفات عدّة، بينها التصعيد في الجنوب، ولجنبلاط موقفه في هذا السياق والذي يُشدّد على ضرورة البحث عن مخرج واقعي ومنطقي للأزمة، وهو يواكب الورقة الفرنسية والرد الرسمي اللبناني عليها عن كثب، ويعتبر أن من مصلحة لبنان تطبيق القرار الأممي 1701، ويُشدّد على ضرورة إلزام إسرائيل بتطبيقه.
أما في الملف الرئاسي، فإن جنبلاط كان السبّاق بإطلاق المبادرات والأفكار لإنهاء الشغور، وقام بسلسلة اتصالات ومساعٍ، وواكب هذا الملف مع ماكرون، لكن كل ما كُتب عدا ذلك ليس دقيقاً وفق المعلومات، أما وبالنسبة لملف دعم الجيش، وهو ما نشطت على خطّه الإدارة الفرنسية في الفترة الأخيرة، فإن جنبلاط في طليعة المؤيّدين لهذا الموضوع، لأنّه يدعم كل توجّه للمحافظة على المؤسسات الدستورية ودورها.
مرّة جديدة، يُمكن فهم دور جنبلاط الفاعل في السياسة الداخلية والاقليمية من الزيارة إلى قصر الإليزيه، ويُمكن معرفة أولويات جنبلاط من الهواجس التي حملها من لبنان إلى فرنسا ونقلها إلى ماكرون، وهذا ما يُميّز جنبلاط عن باقي السياسيين الذين لا يحتلون مستوى عالٍ من الأهمية لدى دوائر القرار العالمية رغم مواقعهم الرسمية.
