حذّر مصدر مسؤول من محاولات تمييع ملف النازحين السوريين الشرعيين وغير الشرعيين.
وأشار المصدر إلى أنّه لمس تراجعاً في حماسة الأجهزة الحكومية المعنية في تناول المسألة ليبدو الأمر وكأن الكلام الحكومي السابق لا يعدو كونه محاولة لامتصاص النقمة الشعبية التي تلت عملية اختطاف واغتيال المسؤول “القواتي” في جبيل والتي شكّلت النقطة التي طفح بها كيل اللبنانيين ليس فقط من الممارسات الجرمية لبعض السوريين وإنما ضيقاً من سيطرتهم على مرافق عدة من سوق العمل والأثر السلبي الذي يتركه الوجود السوري على معيشة اللبنانيين واستقرارهم واستهلاك الجزء اليسير المتبقي من خدمات الدولة. إضافة إلى الدعم المادي الذي يتلقونه من المنظمات الدولية والذي يعطيهم أفضلية على بعض اللبنانيين في الحصول على الرعاية الطبية والإجتماعية والحياة اليومية.
تحذير المصدر جاء على خلفية تأجيل الإنتخابات البلدية، بما ينعكس سلباً على المهام الموكلة للبلديات لمعالجة أزمة النزوح محلياً وفق ظروف كل منطقة نظراً للنقص البشري الذي تعانيه معظم المجالس البلدية، كما على صعيد العناصر البشرية المكلفة المتابعة وتنفيذ تعاميم وزارة الداخلية في هذا الصدد والذي يُنتظر تفاقمه بعد التمديد لعام جديد من دون تدارك هذا النقص. والأهم، وفق المصدر، هو التركيز على مسألة ترحيل المساجين والذين يقدّر عددهم بألفين وخمسماية سوري من أصل مليونين، وهم أصلاً لا يشكّلون خطراً حيث هم في السجن.
لذا، على الدولة عدم التلهّي بقشور الأزمة التي لا تقدّم ولا تؤخّر، والإصرار على الجوهر استدراكاً لانفجار شعبي بات يلوح في الأفق ولا ينحصر في منطقة من دون أخرى، ختم المصدر.
