تواصل عدد كبير من المودعين اللبنانيين والمغتربين مع مكتب المحاماة الأميركي الذي تولى في نيوجرسي الدعوى التي تقدم بها المودع في بنك بيبلوس كريم نجار نيابة عن نفسه وعن المودعين المتضررين في عدد من البنوك اللبنانية التي احتجزت أموالهم.
وطلب المتصلون الانضمام إلى تلك الدعوى الجماعية التي تدّعي على مصرف لبنان وحاكمه السابق رياض سلامة و6 مصارف لبنانية (في المرحلة الأولى) و5 شركات تدقيق أميركية عالمية تتولى التدقيق في حسابات مصرف لبنان ومصارف لبنانية.
وأكد مصدر مطلع من الذين تواصلوا مع شركة المحاماة في نيوجرسي لصحيفة “نداء الوطن” أنّ الباب سيفتح، بعد قبول الدعوى والتأسيس عليها، لمتضررين آخرين سواء بين المغتربين أو المقيمين، وأنّ لائحة المصارف المدعى عليها قد تشمل لاحقاً كل تلك المنضوية في عضوية جمعية مصارف لبنان.
وقال المصدر إن مكتب المحاماة الذي يضم 30 محامياً محترفاً في قضايا الجرائم المالية وتبييض الأموال “متفائل جداً بقبول الدعوى وإحالتها الى المحققين في القضاء الأميركي المختص”.
ولا يشترط مكتب المحاماة دفع أتعاب مسبقة، بل سيعتمد على تحصيل نسبة من التعويضات التي قد تقرّها المحكمة في المحصلة.
وطمأن مكتب المحاماة المتصلين إلى “أنّ الدعوى صلبة في مقاربتها للقضية وفي القرائن والاثباتات التي هي تحت التجريم، وفقاً للقوانين الأميركية ذات العلاقة، ولا سيما القانون الخاص بمكافحة الأعمال “المافيوزية” والجرائم المنظمة بين متآمرين”.
وعلى المتصلين الراغبين في الانضمام تزويد مكتب المحاماة اسم البنك الذي يحتجز الوديعة وأسماء الأشخاص المعنيين بالحساب في البنك المعني ومبلغ الإيداع، إضافة الى معلومات أخرى ستطلب تباعاً.
وسيتم تحديث الدعوى تبعاً للمنضمين الجدد والقرائن الإضافية التي تقدم ضد المدعى عليهم، على أن التعويضات المطلوبة هي 3 أضعاف المبلغ المودع والمحتجز.
