يُشير نقيب الوسطاء والاستشاريين العقاريين وليد موسى، في حديثٍ لموقع mtv, إلى أنّ السوق العقاري بات منقسماً كالمجتمع اللبناني، إلى طبقتين “غنيّ وفقير” أمّا الطبقة الوسطى فاختفت ولم يعد لها أيّ وجود.
ويُضيف: “هناك سوق عقاري بدأ يستعيد أسعاره الماضية قبل الأزمة في 2019، وصار اليوم على حدود 20 – 25 في المئة من الأسعار السابقة في ما خصّ البيع”.
ماذا عن الإيجارات، يقول موسى: الإيجارات وصلت تقريباً إلى 60 – 65 في المئة، في المناطق حيث القدرة الشرائيّة مرتفعة، لأشخاص لديهم أعمال تُدخل لهم موارد بالدولار. وهناك مناطق أخرى تراجعت فيها الإيجارات إلى حدود الـ 60 في المئة “وحتّى اليوم الناس ما معها تدفع لأنّ هذه الأماكن مرتكزة على اليد العاملة اللبنانيّة التي لا تُعاني من المدخول المنخفض مقابل المصروف المرتفع جداً”.
فقد بات بدل الإيجار الشّهري يوازي راتب موظّفٍ في القطاع الخاص أو أكثر أحياناً، ويتقدّم بأشواط على راتب موظّفٍ في القطاع العام. هنا يؤكّد موسى “وجود أزمة سكن في بيروت، لأنّ الإيجارات ترتفع والمدخول لا يكفي حتّى نهاية الشّهر. الموظّف بات عاجزاً عن دفع بدل الإيجار بالدولار حتى لو تراجع السّعر، لأنّه يتكبّد مصاريف يوميّة عدّة ترتفع يوماً بعد يوم”، مشدّداً على أنّ “موضوع الإيجار بات صعباً”.
وردًّا على سؤال “الشّقق الكبيرة بأسعارٍ خياليّة، هل مَن يستأجرها؟”، يُجيب موسى: في وسط بيروت، رأس بيروت، الأشرفية، فقرا، وغيرها من المناطق المُماثلة التي تُعتبر مواقع متميّزة، أسعار الشّقق فيها مرتفعة طبعاً ولا طلب كبيراً عليها، “لا تجد دائماً مَن يستأجرها… لديها ناسها”.
أمّا خارج بيروت، فيقول موسى: “أسعار الإيجارات منخفضة نسبيًّا، لأنّ السوق العقاري يرتكز على اليد العاملة اللبنانيّة الفقيرة… طبعاً أيّ شقّة في بيروت تكون أغلى من منزل خارج المدينة. مثلاً يُمكن إيجاد غرفة في الأشرفية ببدل إيجار 500 دولار مُقابل منزل مؤلّف من 3 غرف نوم بالسّعر نفسه، في مناطق أخرى”.
هذا ولم نتطرّق إلى “مُشكلة” الاستعانة بسمسار، الذي يحصل على عمولة تُساوي قيمة إيجار شهرٍ واحد.
ويختم موسى مُطالباً الدولة بالتحرّك، قائلاً: “من مسؤولية الدولة إيجاد سياسات لإيجاراتٍ بأسعار منطقيّة، ولو هناك وزارة إسكان لكانت هذه مهمّتها”.
