لفت رئيس الاتّحاد العمّالي العامّ بشارة الأسمر، في حديث لموقع “mtv”، إلى أنّ “المرسوم الذي أقرّه مجلس الوزراء هو نتاج عمل الاتّحاد وحواره مع الهيئات الاقتصاديّة، وهذا الحوار كُرِّس رسميّاً في لجنة المؤشّر، برعاية وزارة العمل، وهو خطوة على درب طويل”.
وأوضح الأسمر أنّ “الـ 18 مليون ليرة هي جزء من الحدّ الأدنى الذي من المُفترض أن يكون بحدود الـ 50 مليون ليرة لبنانيّة”، لافتاً إلى أنّ “العائلة لا تستطيع أن تعيش بـ 18 مليون ليرة وبـ 9 ملايين ليرة كبدل نقل، أي بحدود الـ 30 مليون ليرة بشكل عامّ، علماً أنّ الحدّ الأدنى عام 2019 كان 450 دولاراً”.
وقال إن “هذه الخطوة هي خطوة على طريق حوار مُتواصل حتّى نستطيع إعادة القيمة الحقيقيّة للأجر في ظلّ الواقع الاقتصاديّ السّيّء الذي نعيشه”، لافتاً إلى أنّ “هذا الأمر يفترض وجود نوعٍ من هدوء أمنيّ غير متوفّر في البلد، كما يفترض وجود هدوء سياسيّ ينعكس على الاقتصاد، وهو يتكرس بإعادة تكوين السّلطة غير المتوفّر حالياً، ونتيجة ذلك، فإنّ الأمر الذي الأوضاع “راوح مكانك”، إذا لم نقل إنّها تتّجه نحو الأسوأ”.
وكشف أنّ “الاتّحاد العمّاليّ العامّ اتّفق مع الهيئات الاقتصاديّة على العودة إلى الحوار لإنتاج حدّ أدنى جديد، فور استتباب الوضع الأمنيّ في الجنوب”.
وختم بالقول إن “الاتّحاد العمّاليّ عمل قدر الإمكان وضمن مبدأ خُذ وطالب”، مجدّداً التّأكيد أنّ “ما جرى هو خطوة على طريق تحسين الأجر”.
