يوضح الخبير الإقتصادي ميشال قزح بداية إلى أن “مصرف لبنان ألغى صيرفة ووحّد سعر السوق مع سعر صيرفة، وهناك إتجاه إلى إلغاء التعميم 151 على اعتبار أن الـ15 ألف هي مثلها مثل هذا التعميم أي سعر الصرف الرسمي”.
ويكشف قزح في حيث إلى “ليبانون ديبايت” أنه “بعد رأس السنة سيكون دولار المصارف 89500 بحيث يتمكّن المودع من سحب 24 مليون ليرة على أن تُقيد في الحساب بـ268 دولار أميركي بدل 1600 دولار”.
إذا برأي قزح, “هناك إتجاه لتوحيد سعر الصرف، ولكن هذا الأمر سيحمل ضغطاً على سعر الصرف وبالتالي على المصارف أن تكون قد حضّرت نفسها، كما سينتظر الجميع التعميم من مصرف لبنان لتنظيم السحوبات إذا لم يصدر مجلس النواب قانون الكابيتال كونترول”، موضحاً أن “معلوماته تؤكد أن مجلس النواب سيذهب لاقرار الكابيتال كونترول”.
ويشرح أن “المودع سيستفيد من حساب واحد وليس من عدة حسابات يملكها في عدة مصارف”.
أما عن سبب إرتفاع الدولار الرسمي عن سعر السوق السوداء بحوالي مئتي ليرة لبنانية وتأثير ذلك على جباية الرسوم والفواتير؟ فيعتبر أن “الأمر طبيعي أي ما يسمى بالـ spread الفرق بين البيع والشراء فلا يمكن احتساب البيع والشراء بنفس السعر ليبقى هامش ربح للصرافين”.
ويؤكد أن “كل الفواتير ستُجبى على 89500، مرجحاً أنه سيتم إفساح المجال في المصارف لتسديد الرسوم او لتبديل الدولارات على الـ98450 لا سيّما لموظفي القطاع العام”.
ويصف قزح, “كل الإجراءات بالترقيعية”، لافتاً إلى أن “مصرف لبنان لم يعد لديه سوى 7 مليارات دولار في الاحتياط، فإذا استمروا بهذا المنحى فلن يبقى منها شيئاً بعد سنة أو سنة ونصف”.
ولكن لم يمس الحاكم بالإنابة وسيم منصوري بهذا الاحتياط حتى اليوم؟ يوضح قزح, أنه “عندما يضطر لإعطاء كافة المودعين 268 دولار كل شهر من أين سيأتي بالدولار فمن المؤكد انه سيستهلك من الإحتياط لأنه سيحتاج الى حدود الـ4 مليار دولار في السنة”.
ويعتبر أن “الأزمة ستكون كبيرة في حال لم يتم الإتفاق مع صندوق النقد، مؤكداً أنه لن يساعد لبنان إذا لم يلتزم المسؤولون بالاصلاحات والتي يبدو انهم لن يلتزموا بها”.
