عدوان: ملفّ عودة النازحين أولوية

عقد رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان مؤتمراً صحافياً، أكد فيه أن اللجنة تعطي ملف عودة النازحين السوريين إلى بلدهم أولوية نظراً لانعكاساته السلبية على مختلف الصعد ولحجم الأزمة التي يعيشها اللبنانيون على كل الأصعدة وتأثير هذا النزوح عليها، وجلستها اليوم تمحورت حول الخطوات التي يجب اعتمادها لتسريع عودة النازحين والقوانين التي يجب اعتمادها لمنع دمج النازحين بحضور أعضاء اللجنة ووزير العدل هنري الخوري ووزير المهجرين عصام شرف الدين، القاضي رجا أبي نادر، مدير عام وزارة المهجرين أحمد محمود، وعن وزارة الداخلية العميد محمد الشيخ وممثلون عن المديرية العامة للأمن، فيما اعتذر وزير الشؤون الاجتماعية بداعي السفر لكنه أرسل كل المستندات المطلوبة.

كما أكد عدوان أن معالجة هذا الموضوع لا تتم اليوم من منطلقات عنصرية ولا من أي اعتبار آخر إنما من منطلق وحيد وهو مصلحة اللبنانيين، وتحقيق هذه المصلحة يجب أن تتم بفعالية كاملة ضمن القوانين الدولية واللبنانية، مشددا على أن الجميع اليوم متفق وهذا الإجماع يجب ترجمته بخطة شاملة وليس عبر خلافات ومشاكل على الأرض بين اللبنانيين والسوريين.

تابع أخبارنا عبر ‘Twitter’

وقال رئيس لجنة الإدارة والعدل إنه في البداية يجب على الجميع أن يعلم أن السيادة اللبنانية كاملة وشاملة، فلبنان في القانون الدولي لم يوقع عام 1951 على الاتفاقية المتعلقة باللاجئين، وبالتالي وضع اللاجئين السوريين في لبنان اليوم محكوم بمذكرة تفاهم حصلت عام 2003 عندما كلفت الحكومة الأمن العام بأن يضع مذكرة التفاهم مع مفوضية اللاجئين، وتعدلت عام 2016. وأضاف عدوان: أولاً نطلب من مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن تحترم هذه المذكرة الموضوعة عام 2003 والتي في مقدمتها يُصنف لبنان على أنه ليس بلد لجوء، بل هو بلد يأتي إليه اللاجئ موقتا لينتقل إلى بلد اللجوء، وثانياً يجب أن تعلم المفوضية بأن السيادة اللبنانية والقوانين اللبنانية هي سارية المفعول، وعندما نطلب داتا وأرقام فهذا حق اللبنانيين.

وأشار إلى أنهم طلبوا من الأمن العام، باعتباره الجهة المسؤولة، إضافة إلى الأرقام التي يملكها أن يحصل على كل الأرقام المتعلقة بالسوريين الموجودين في لبنان، قال إن أرقام الأمن العام تتحدث عن وجود مليونين وخمسين ألف سوري تم إحصاؤهم.

وأوضح أن اليوم هناك تصنيفين معتمدين، فهناك إقامات لسوريين كانوا يعملون من قبل في لبنان قبل عام 2011، وبعدها أعطى الأمن العام إقامات لسوريين كلاجئين عند دخولهم لبنان، وهذه الإقامة لا تخول السوري بأن يعمل في لبنان، وهناك سؤال طرح اليوم هل صحيح أن مفوضية اللاجئين طلبت إقامات للاجئين جدد بأعداد كبيرة مقابل تسليم الداتا أم لا؟ وتابع بالقول: الجواب سنحصل عليه وسنعرضه أمام الرأي العام بكل شفافية ووضوح.

أما عن المبالغ التي تصرف على اللاجئين السوريين في لبنان، فأشار رئيس لجنة الإدارة والعدل إلى أن اللجنة بحثت هذه النقطة مطولاً وتحديداً حول المبالغ التي تتلقاها الحكومة اللبنانية ليتم صرفها على اللاجئين، وأيضاً من هي الجمعيات التي تتعاطى بملف اللاجئين؟ أعدادها والمبالغ التي تتلقاها؟ وما دورها بالتحديد؟ وأضاف: نحن نسأل عن كل هذا لأننا نريد أن نعرف لماذا لا تُصرف كل هذه المبالغ على السوريين داخل بلدهم؟ ولماذا لا يعود السوري إلى بلده ونحن نعلم أن 90 % من المناطق السورية باتت آمنة، حتى أن الأماكن غير الأمنة يمكن أن يستغاض عنها بمخيمات آمنة داخل سوريا.

وأردف بالقول: اليوم مثلاً أخذنا رقماً بدقة بأن هناك 194 ألف طفل سوري ولد في لبنان منذ عام 2011 وحتى اليوم، 73% منهم غير مسجلين فماذا سيحصل بهم؟ هذا سؤال نحن كإدارة وعدل يجب أن نحضر الجواب القانوني عليه ويجب أن تواكبه أيضا كل الوزارات والإدارات المعنية والأمن العام.

وأضاف عدوان مشدداً على أن موقفنا اليوم واضح جداً ونقوله لكل الدول الصديقة التي تتواصل معنا، وهو أننا نحن نريد أن يتعزز وضع السوري المعيشي والأمني والاقتصادي إنما داخل سوريا وليس في لبنان، وأي سياسة أخرى لن تلقى التجاوب من اللبنانيين، خصوصاً أن هناك إجماع من غالبية النواب على هذا الموقف إن لم أقل إتفاق كامل بينهم، ونحن سنعمل على سد أي ثغرة موجودة بالقانون والتشريع بأسرع وقت ممكن حتى نمنع إندماج السوريين في لبنان ونحفز عودتهم.

أما عن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، فقال إننا اليوم أمام مرحلة مختلفة وضمن هذه المرحلة ستعود سوريا إلى جامعة الدول العربية، وقد طلب أن ينضم لبنان إلى اللجنة الخماسية التي تبحث في عودة سوريا، وعلى وزارة الخارجية اللبنانية أن تضع في أول جدول أعمالها عودة السوريين إلى بلدهم.

وتمنى عدوان أن تسلم المفوضية كل الداتا التي طلبها وزير الداخلية في الثالث من أيار الحالي، وأن تتجاوب البلديات مع الإضبارة التي أرسلها وزير الداخلية وفيها تفصيل عن الوجود السوري لديها انطلاقاً من مسؤولياتهم تجاه أهالي بلدتهم، كاشفاً أن المجلس النيابي سيطلب من الحكومة أن توضح موقفها في 15 حزيران في بروكسيل وموقف وزير الخارجية في اللجنة الخماسية.