رأى الخبير الإقتصادي خالد أبو شقرا, في حديث إلى “ليبانون ديبايت”, أن “السعر المنطقي للدولار, يحدّده العرض والطلب في سوق القطع, فعندما يفوق الطلب على العرض, الدولار سيرتفع وسيبقى يرتفع”.
وقال أبو شقرا في حديثه: “الطلب على الدولار يأتي بشكل أساسي من أمرين, الأول: يتعلّق بالاستيراد من الخارج, والثاني بالثقة, لا سيّما بعد أن انعدمت ثقة اللبناين بالليرة, ولجؤا إلى إدخار دولارات بدلا عنها”.
وأوضح على أن “لا يمكن معرفة السعر الحقيقي للدولار, إلا عند تحرير سعر الصرف على قواعد اقتصادية جدّية, ليستعيد هذا السعر الرقم العادل المطلوب”.
وأشار إلى أنه “طالما هناك دعم لليرة اللبنانية عبر منصة صيرفة, طالما لا يوجد هناك سعر صرف رسمي, الأمر الذي سيبقي تفاوتاً بسعر الصرف”.
ولفت إلى “سيناريوهين لمصير الدولار بعد 31 تموز أي بعد انتهاء ولاية الحاكم, فالأول, يبقى مصرف لبنان يضخ دولارات على منصة صيرفة وبكلفة عالية جداً, ويبقى سعر الصرف في هذا الحدود, إلا أن هذه الآلية بنظره غير مستدامة, والثاني مصرف لبنان سيوقّف هذه اللآلية, وبالتالي سعر صرف الدولار سيعاود الإرتفاع, بسبب النقص بعرض الدولار في السوق”.
وشدّد على أن “الحديث اليوم عن تعديل قواعد العمل بمنصّة صيرفة, من الناحية النظرية ممتاز, وهو المفترض أن يحدث هذا الأمر, ولكن من الناحية العملية طالما هناك سعر في السوق السوداء, أعلى من السعر التي ستعتمده منصة صيرفة, طالما كل المشتركين على صيرفة من صرافين, لن يبيعوا الدولار على المنصّة, وبالتالي سيتم الصرف في السوق السوداء, وإذا أوقف مصرف لبنان ضخ الدولارت على منصة صيرفة, فسعر الدولار سيعاود إلى الإرتفاع حكماً”.
وختم الخبير الإقتصادي, بالقول: “الحل الوسط اليوم, العمل على سياسات إقتصادية إصلاحية, والتي تبدأ بتوحيد سعر الصرف, وتحريره, والوقف عن طباعة الليرات, ووقف استنزاف الدولار من الإقتصاد, فكل هذه الأمور يجب ان تعمل بالتوازي مع تحرير سعر الصرف, ففي حال تم تحريره من دون إصلاحات إقتصادية ستزيد الأمور سوءاً أكثر بكثير”.
