يعتبر خبير المخاطر المصرفية والباحث في الإقتصاد محمد فحيلي، أنّ “الإرتدادات الإيجابية التي تُحقّقها الحركة السياحية في لبنان حاليًا هي ظرفية، لكنه يؤكد أنها تعطي القليل من السيولة التي يحتاج إليها لبنان”.
ويلفت فحيلي في حديث لـ”ليبانون ديبايت”، إلى “الإنعكاس السلبي لإعتماد الدولة على الحلول الظرفية”، معتبرًا أنّ “هذه الحلول من شأنها أن تؤخر الحلول الأساسية المعالجة للأزمة التي يمرّ بها لبنان”.
ويُشير إلى أنّ “الطبقة السياسية تتمسّك بالحلول الظرفية حتى توفّر على نفسها ضرورة إتخاذ قرارت جدية، خصوصًا مع التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي أمس الخميس والذي حذّر من عدم رغبة السياسيين بإتخاذ إصلاحات جدية وأنّه إذا لم تستعجل الدولة البنانية وتأخذ قرارًا بالإصلاحات المطلوبة فالبلد سيذهب نحو الأسوأ أكثر فأكثر”.
ويرى فحيلي أنّ “تقرير صندوق النقد الدولي لم يأتِ بأي جديد فالإصلاحات التي يطالب بها معروفة وهي ضرورة الحوكمة الرشيدة، إعادة هيكلة مصرف لبنان، وترشيد الإنفاق وتفعيل الإيرادات لجهة الدولةوغيرها، لكن في الوقت نفسه التقرير وضع علامات إستفاهم كبيرة حول إيرادات الدولة لأن إقتصاد لبنان تحول إلى كاش لذلك أصبح من الصعب جدًا جباية الضرائب أو الرسوم للدولة”.
وفيما يتعلق بالإستقرار الحالي في سعر صرف الدولار، يوضح الخبير المخاطر المصرفية أنّ “الإستقرار الذي نشهده سببه أنه لم يعد هناك طلب على الدولار، خاصّة أن المستهلك الآن أصبح لا يدفع إلّا بالدولار”، ويتوقّع أنّ “نشهد في الأسابيع المُقبلة مزيدًا من الإنخفاض في سعر الدولار حيث من المرجّح أن يصل إلى عتبة 85 ألفًا أو 80 ألفًا، نظرًا لغياب الطلب على الدولار غير أنّ الكثير من اللبنانيين أصبحت رواتبهم بالدولار، إضافة إلى تحويلات المغتربين، لذلك الطلب على الدولار بالسوق حاليًا يأتي فقط من مصرف لبنان لكي يؤمن رواتب وأجور القطاع العام”.
