تعتبر مصادر مصرفية مطلعة لـ”المركزية” ان خيارات مصرف لبنان للجم ارتفاع سعر صرف الدولار باتت ضيقة، ومع ذلك يمكن لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان يتمكن من خلال التعاميم التي قد يصدرها او من خلال البيانات او القرارات التي يتخذها، ان ينجح في تأمين الاستقرار النقدي ولو على مستويات عالية من سعر صرف الدولار”.
وتؤكد ان “ما يمكن ان يتّخذه سلامة يتعلق بمنصة “صيرفة” والتعميمين 158و161 وتجفيف المزيد من الليرات اللبنانية لتخفيف اللجوء الى الدولار ومنع المضاربات او تخفيفها قدر الامكان لتحقيق الارباح، وتمهيداً لبدء العمل بالسعر الرسمي الجديد على 15ألف ليرة للدولار اعتباراً من اول شباط المقبل”.
ولا تخفي هذه المصادر ان “اجتماع المجلس المركزي لمصرف لبنان الاثنين الماضي درس بتعمق تداعيات استمرار ارتفاع سعر الصرف وكيفية المعالجة، خصوصاً ان الدولار اقترب من سعر الخمسين ألف ليرة. كما درس تداعيات قرار رفع سعر الصرف الرسمي الى 15 ألف ليرة وخصوصاً في ما يتعلق بالتعميمين 158و161 وضرورة تغيير سعر الصرف ان كان على اساس 8 آلاف او 12 ألف ليرة فيما هو 38 ألف ليرة على سعر المنصة و50 ألف ليرة على سعر السوق الموازية”.
لكنها تؤكد ان “كل الحلول التي يقوم بها مصرف لبنان تبقى محدودة النتائج وغير قادرة على لجم ارتفاع الدولار، طالما ان التجاذبات السياسية مستمرة ولم يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة تأخد على عاتقها تطبيق الاصلاحات ومعاودة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي الذي يعتبر الباب الوحيد لولوج لبنان الى المجتمع الدولي والدول المانحة”.
