باتت السوق السوداء تمثّل المحرّك الاساسي لسعر صرف العملة الوطنية، وفي محاولة للجمها، يدمّر البنك المركزي الاقتصاد اللبناني بالتعاون مع باقي المصارف، «تعميم رايح وتعميم جايي» لم يعد الناس يدرون مايفعلون، وسط احتجاز لأموالهم التي يرونها ولا يستطيعون أخذها.
وفي محاولة لمعرفة ما هو الدور التي من الممكن ان تلعبه المصارف في هذه الفترة، تواصلت صحيفة «السهم» مع عضو نقابة خبراء المحاسبين المجازين في لبنان، عبدالله فيقاني.
وأكّد انّ: «المصارف لا تستطيع المساعدة كونها هي تواجه ازمة، يجب ان تخرج نفسها اولاً عبر تحرير ودائع المودعين ومن بعدها نبدأ بالتفكير كيف يمكن للمصارف المساعدة، في اخراجنا من الازمة».
وتابع: «اننا نعيش أزمة اقتصادية نتيجة المشكلة الكبيرة التي وضعتنا فيها المصارف بالتعاون مع مصرف لبنان والهندسات المالية التي اجراها المركزي».
وعمّا اذا كانت المصارف متجهة نحو الافلاس، لفت فيقاني وهو ايضاً رئيس قسم التدقيق والمحاسبة في الجامعة اللبنانية، الى انّ «تعميم مصرف لبنان الاخير بيّن انّ المصارف مليئة بالدولار، واصبح متوفّراً للجميع، لكنه محجوب عن المودعين لأنه هناك عملية كبيرة جداً منظمة لتحميل الخسائر الموجودة بالاقتصاد اللبناني لهم، فهذا يبيّن انّ المصارف في حال جيدة، ولا افلاس يلوح في الافق».
وأكّد انّ «تأثير تعميم المركزي رقم 161 مدروس ومنسّق مع المصارف وهدفه لجم السوق، ليصبح مصرف لبنان هو المتحكِّم بسعر الصرف وليس السوق السوداء، ولكن للأسف الذي يحصل في الوقت الراهن هو انّ السوق الموازية تشتري دولار على سعر صرف منخفض وتستغل الفرص كي تتحكم هي بالسوق وعند اي ازمة سياسية سيرتفع الدولار بشكل كبير جداً، فمثلما رأيناه يتدهور بين ليلة وضحاها 10 آلاف ليرة، سنراهيلامس عتبة الـ50 ألفاً ايضاً بين ليلة وضحاها، نتيجة الاحتكار الذي يقوم به تجار السوق السوداء».
اذاً بالإضافة الى المسؤولين والمركزي وباقي المصارف، يبدو انّ الفساد هو مِلح ثلثي الشعب اللبناني، فالاستغلال هو سيّد الموقف في ظل وضع اقتصادي دامي أفقر آلاف الاشخاص، خصوصاً بعد إنفجار ٤ آب الذي جرح كل القطاعات في الصميم.
وعن حلّ الاحتكار لفت فيقاني الى انه يكمن في «منع تجارة تصريف العملات وحصرها بشركات صيرفة فئة أ وتحظى بثقة البنك المركزي كي تتقلّص السوق السوداء، والحل الاشمل والسليم هو ان تضع الحكومة سياسة نقدية من خلال موازنة».
من جهة اخرى اقرّت الحكومة اللبنانية منذ يوم الخميس الفائت موازنة 2022 بعد جلسة استثنائية اقيمت في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، وتعليقاً عليها قال فيقاني: «هي تركيب ارقام ولا توجد فيهااي سياسة نقدية واضحة، وتفتقر للمشاريع الاستثمارية» لافتاً الى انها «تحتوي على مشاريع ضرائب وجباية، في الوقت الذي ما زالت فيه مزاريب الهدر واضحة، وكأن الحكومة تقول انا وضعت الموازنة فليُموِّل صندوق النقد».
من جهة اخرى قال مدير كلية ادارة الأعمال في الجامعة الانطونية انطوني نعمة لـ«السهم» انّ الخطأ الاقتصادي الاكبر هو ان تزاد ضرائب بفترة ركود وأزمات.
وتابع: «نحن اليوم نعيش ازمة، والموازنة هي ارتداد لزيادة الضرائب لذلك هذا امر سيّء للغاية، لافتاً الى انها لم تتضمّن بند واحد يخصّ اموال المودعين، او عن طريقة سترد بها الدولة ديون المصارف التي استدانتها من اجل المودعين».
وختم قائلاً: «المصارف لن تتأثر بالموارنة لأنها محمية من قبل الطبقة الحاكمة».
في النهاية يبقى السؤال ما هو الهدف من سرقة الناس وتحميل المودعين كلّ هذه الاعباء، في وقت يمتلك الحكام مبالغ باهظة يمكنها سدّ العجز وانتشال البلد من هذا الخراب الذي هو فيه؟
