أصدرت دول مجموعة العشرين إعلاناً مشتركاً في ختام القمة التي انعقدت في إندونيسيا، اليوم الأربعاء، أكّدت خلاله ضروررة التمسك بالقانون الدولي والنظام التعددي اللذين “يحافظان على السلام والاستقرار”.
وشدّد إعلان مجموعة العشرين على أنّ “استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها غير مقبول”، مشيراً إلى أنّ “معظم الدول الأعضاء نددت بالحرب في أوكرانيا، لكن كانت هناك وجهات نظر أخرى”.
وأضاف الإعلان أنّ “الحرب في أوكرانيا تقوّض الاقتصاد العالمي، وتحدّ نموه، وتزيد من التضخم، وتعطل سلاسل التوريد، وتزيد من انعدام الأمن الغذائي والطاقة”، مؤكّداً ضرورة اتخاذ دول مجموعة العشرين “إجراءات عاجلة لمنع الجوع وبناء سلاسل توريد الغذاء”.
وصرّح بأنّ “البنوك المركزية لمجموعة العشرين ستعمل على ضبط التضييق النقدي مع التركيز على مشكلة التضخم العالمية، في حين أنّ التحفيز المالي يجب أن يكون مؤقتاً وموجهاً لمساعدة الضعفاء مع عدم رفع الأسعار”.
ولفت الإعلان إلى أنّ “البنوك المركزية في اقتصادات الدول الأعضاء الكبرى ستواصل تقييم وتيرة تشديد السياسة النقدية، مع مراعاة الحاجة إلى الحد من التداعيات على الدول”، في إشارة إلى القلق بين الاقتصادات الناشئة إزاء التأثير الذي يمكن أن تحدثه قرارات رفع أسعار الفائدة الأميركية بشكل حاد على أسواقها.
وأكد أعضاء مجموعة العشرين مجدداً التزامهم تجنب التقلبات المفرطة في أسعار الصرف، مع الاعتراف بأنّ “أسعار الكثير من العملات قد تحركت بشكل كبير” هذا العام.
وفيما يتعلق بالديون، أعربت دول مجموعة العشرين عن قلقها إزاء الوضع “المتدهور” لبعض البلدان المتوسطة الدخل، مشددةً على أهمية تقاسم جميع الدائنين لعبءٍ عادل.
وأشارت دول مجموعة العشرين إلى أهمية صفقة الحبوب، وأيّدت مواصلة تنفيذها في الوقت المناسب والمستمر من جميع أصحاب المصلحة المعنيين، مشددةً على ضرورة “دعم الأمين العام للأمم المتحدة المشاركين لمواصلة هذه الجهود”.
وخلال القمّة، دعت إندونيسيا المضيفة إلى وقف الحرب في أوكرانيا، والوحدة والتركيز على مشاكل مثل التضخم والجوع وارتفاع أسعار الطاقة، التي تفاقمت كلها بسبب الأزمة الأوكرانية.
