أوضح نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض, أن “المدارس الخاصة تطالب بتعليق العمل بالمادة الثانية من قانون الموازنة 1996/515 لمدّة ثلاث سنوات المتعلّقة بتقسيم المداخيل بين المصاريف التشغيلية والرواتب (65% و 35%), على اعتبار أنه في حال أردات المؤسسات إدخال مجموع الرواتب للأستاذ بالدولار وباللبناني على الموازنة, لا يمكنها تعديل سوى هذه النسبة”.
وأكّد محفوض, أنه “ليس لديه مانع بتعليق العمل فيها لمدة سنتين أو ثلاثة, إلى حين انتظام الأمور, إلا أن ذلك مشروط بإدخال كافة الرواتب التي تصرف للأساتذة بالموازنة, إضافة إلى دفع 8% عن كافة الرواتب لصندوق التعويضات, كما دفع الأساتذة 8% من جهتهم للصندوق, وبهذا الشكل يتم تغذيته”.
ولفت إلى أنه “تمّ الإتفاق على محاولة تشريع هذه التعديلات من اليوم وحتى شهر أيلول, وتصدر بقانون عن مجلس النواب, أما في حال مجلس النواب لم يجتمع ولم يشرع, سيبدأ العمل بمضمون هذه التعديلات وكأنها شرّعت, ابتداءاً من 1 تشرين الأول 2024”.
وكشف عن أن “بو صعب كلّف يوم أمس للتواصل مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري, وإبلاغه بأن النقابة وأصحاب المؤسسات اتفقوا على هذه التعديلات, وطالما أن الإتفاق موجود, لم يستبعد محفوض أن يدعو بري إلى جلسة لتشريعها”.
وعن مدى إلتزام المدارس في حال لم يتم التشريع؟ أكّد نقيب المعلمين أنه “سنحاول فرض تطبيق هذه التعديلات, كما نحاول اليوم فرض البروتوكول الذي نطبقّه حالياً لدفع رواتب إضافية للأساتذة المتقاعدين”.
وعن إبلاغ المدارس الخاصة الأهالي بنية رفع الأقساط بنسبة تتراوح بين الـ 30 والـ 50%؟ اعتبر محفوض أن “دور لجان الأهل, يبدأ هنا, كما تقع المسؤولية على وزارة التربية من خلال مراقبة الموازنات, لا سيّما أن المدارس لا يحقّ لها الإعلان عن الأقساط, قبل معرفتها عدد التلاميذ وما هي الرواتب التي ستصرف للمعلمين”.
