لم تكن الهزة الأرضية التي تعرّض لها لبنان هي الوحيدة، إذ انّ “هزّة” أخرى على مقياس ريختر القضائي – الأمني أصابت أيضًا عددًا من الصرّافين المضاربين وغير الشرعيين الكبار، الذين تمّ توقيفهم خلال الأيام الماضية، ما دفع إلى التساؤل حول حيثيات “عملية التنظيف” هذه، بعدما تمّ غضّ الطرف عنهم من قبل.
وضمن سياق متصل، يقول المدّعي العام المالي القاضي علي ابراهيم لـ”الجمهورية”، أن “لا خطوط حمراء امام حملة الملاحقات التي تُشن على الصرافين المضاربين على العملة الوطنية”.
تابع أخبارنا عبر ‘Twitter’ولفت إلى أنّ “الدليل هو أنّه تمّ توقيف عدد من المضاربين الكبار الذين كان يفترض البعض انّهم مدلّلون أو محميون.
وأضاف، “لا يجوز أن نضرب الصغير ونترك الكبير”.
وأضاف، “هذا هو قرار القضاء امس واليوم في مواجهة المضاربين، ولكن ربما في السابق لم تكن هناك إمكانية عملانية او لوجستية لدى الاجهزة الأمنية لتوقيف جميع الرؤوس الكبيرة أما حاليًا فلا يصح الّا ان نشكر كل الأجهزة على الجهد الذي بذلته والنتائج التي حققتها في عملية ملاحقة الصرافين المضاربين”.
وشدّد على انّه “ما من استثناء أو حصانة لأحد، وكل مضارب يثبت تورطه في التلاعب بسعر الصرف لتحقيق أرباح غير مشروعة سيتمّ اعتقاله، مهما كان حجمه”.
ويشير القاضي ابراهيم، إلى انّ “التداببر الواجب اعتمادها اُتخذت لضبط المخالفين”.
ووضح انّ “الاسماء المطلوبة عُمّمت، علمًا انّ اصحابها صاروا معروفين بعدما غدوا من المشاهير، ولن تكون هناك هوادة في ضربهم بيد مجددًا”.
وأشار إلى أنّ “الحملة على الصرافين المطلوبين ليست فورة عابرة، ولا يجوز أن تكون موسمية”، معتبرًا أنّ “هذه المهمة ينبغي أن تُنجز دفعة واحدة ولمرة نهائية”.
وأردف، “أفعال الموقوفين تندرج في خانة الجنح، وهم سيُحالون إلى المحاكم المختصة لاتخاذ العقوبات اللازمة في حقهم”.
