لوحظ صباح الأحد إنخفاضاً كبير لسعر صرف الدولار بعد أيام من الإرتفاع، إلا أن هذا الإنخفاض والذي أتى تزامناً مع القاء القبض على عدد من الصرافين، لم يدم أكثر من ساعات معدود حتى عاد إلى الإرتفاع مجدداً.
وفي هذا الصدد, لفت الخبير الإقتصادي إيلي يشوعي, في حديث لـ”ليبانون ديبايت”, إلى أن “حاكم مصرف لبنان تدخل في سوق صيرفة بما بين 800 مليون ومليار دولار، فنزل سعر الصرف من 64 ألف ليرة إلى 54 ألف ليرة، وهذا يوضح كم الدولارات التي احتاجت إليها السوق الحقيقية ليتراجع سعر الدولار فيها 10 آلاف ليرة وبعدها عاد الإرتفاع”.
تابع أخبارنا عبر ‘Twitter’وقال يشوعي: “المصرف عاد واشترى دولارات بالليرات التي بحوزته، إلى أن تخظى الدولار الـ 62 ألف ليرة أي عاد إلى ما كان عليه قبل آخر تدخل قام به على منصة صيرفة”.
وتابع، “الصرافين الذين قبض عليهم صحيح أنهم غير شرعيين، ولكن لا قدرة لديهم لرفع وإنزال سعر الصرف بشكل صاروخي”.
وأضاف يشوعي، “التلاعب في سوق الصرف الحقيقية بواسطة سوق موازية أقل ما يقال فيها أنها جريمة مالية ومصدر لتحقيق الأرباح غير المشروعة واستمرار لتثبيت سياسة النقد”.
وأكمل، “لا يمكن خلق سوق موازية، نحن إقتصاد سوق، ولا يمكن محاربة الأسواق بخلق سوق أخرى، العرض والطلب يحددهما الشعب، مهما بلغت كمية الإحتياطات، ولذلك لا يمكن تثبيت الدولار الذي يتقلب تجاه اليورو صعوداً ونزولاً”.
وأوضح يشوعي أن، “انخفاض الدولار بالأمس تفسيره أنه قد يكون هناك من هم مستعدين لشرائه بسعر معين، وليس كل ما يجري بالسوق بسبب المضاربة، فهناك مستوردين بحاجة إلى الدولار”.
وأكد أن “البنوك المركزية لا يمكنها خلق أسواق موازية بسوق الصرف الحرة الحقيقية، والتي يجب أن تشهد هامش تقلب واسع لسعر صرف العملة المحلية ويلعب فيها البنك المركزي دور ضابط الإيقاع لمنع التقلب من القفز فوق الهامش أو النزول تحته”.
وشدد الخبير الإقتصادي على أنه “لا يمكن تثبيت النقد، السوق والعرض والطلب يقرران، واجبات المصرف عدم التفريط بالإحتياطات التي هي أموال الناس، وإقامة شراكة استراتيجية بين البنك والقطاع الخاص ومنحه قروض ميسرة، وبناء اقتصاد مصدّر”.
