أتى لافتاً للغاية كلام صحيفة “لو فيغارو” الفرنسيّة عن “إمكانيّة وضع لبنان تحت الوصاية وفق الفصل 13 من شرعة الأمم المتحدة”.
تساؤلات عدّة طُرحَت بعد هذا الكلام لدى الرأي العام اللبناني، وهو الأمر الذي يدفع إلى الإضاءة على ماهيّة هذا الفصل ومضمونه.
ينصّ الفصل 13 على “مجلس الوصاية” الذي يتألّف من أعضاء الأمم المتحدة، ويكون من وظائفه النظر في التقارير التي ترفعها السلطة القائمة بالإدارة، القبول بالعرائض وفحصها بالتشاور مع السلطة القائمة، واتّخاذ التدابير المناسبة وفقاً للشروط المبيّنة في اتفاقات الوصاية.
كما يضع مجلس الوصاية مجموعةً من الأسئلة عن تقدّم سكان كلّ إقليم مشمول بالوصاية في الشؤون السياسية والإقتصادية والإجتماعية والتعليمية. وتقدّم السلطة القائمة بالإدارة في كلّ إقليم مشمول بالوصاية داخل اختصاص الجمعية العامة تقريراً سنوياً للجمعية موضوعاً على أساس هذه الأسئلة.
أمّا عن التدابير العمليّة، فيضع مجلس الوصاية لائحة إجراءاته، ومنها طريقة اختيار رئيسه، ويجتمع كلما دعت الحاجة إلى ذلك وفقاً للائحة التي يسنّها، ويجب أن تتضمّن تلك اللائحة النص على دعوته للإجتماع بناءً على طلب يقدَّم من أغلبيّة أعضائه.
كما يستعين مجلس الوصاية بالمجلس الإقتصادي الإجتماعي وبالوكالات المتخصصة في كلّ ما يختص به كلّ من الشؤون.
ويبقى السؤال: في أيّ إطار أتى كلام “لو فيغارو” وهل سيدخل لبنان الوصاية فعلاً في المرحلة القادمة؟
