علمت “الديار” ان رئيس لجنة المال النائب ابراهيم كنعان ترأس اكثر من اجتماع مؤخرا من دون إعلام في اطار متابعة درس معالجة الفرق في الارقام بالنسبة لخسائر الدولة بين الحكومة ومصرف لبنان والذي يفوق المئة مليار ليرة.
وأضافت المعلومات انه “منذ اللحظة الاولى لبداية مناقشة هذا الموضوع تبين ان سبب هذا الاختلاف في الارقام يعود للاختلاف في طريقة تقييم الخسائر ومقاربتها بين الحكومة والمصرف المركزي، وان اللجنة الفرعية التي تجتمع برئاسة كنعان تركز على ردم الهوة بين ارقام المصرف والحكومة رغم ان مقاربة كل منهما تختلف عن الاخرى.
وأوضح كنعان لـ”الديار” ان “الاجتماعات لم تتوقف بهدف ردم هذه الهوة، ولقد اجرينا تقويما للخسائر وناقشنا بالتفصيل مقاربتي الحكومة والمصرف المركزي، ونحن مستمرون بعملنا أملا بمعالجة هذا الموضوع”.
واشار الى ان هناك اجتماعاً مهماً بعد غد الاثنين، موضحا في الوقت نفسه الى ان المهمة لم تكن سهلة منذ البداية خصوصا ان ارقام الحكومة وردت في الخطة ومن الصعب إعادة التفاوض حولها، لكن هناك مصلحة للتفاهم حول الارقام من خلال مجلس النواب الذي سيقر القوانين المتعلقة بكل هذا الموضوع.
وقال كنعان إن “هناك تقدما قد حصل ونحن نستمر في عملنا للتوصل الى نتائج ايجابية خصوصا في ما يتعلق بتوزيع الخسائر على المكونات بشكل عادل وليس بتحميل جهة واحدة”.
واشار في هذا المجال الى ان المكونات هي: الدولة، والمصرف المركزي والمصارف، مشددا في الوقت نفسه على عدم تحميل المودعين اي نسبة من هذه الخسائر لأن المس بالودائع يعني المسّ بالملكية الخاصة واموال وحقوق المودعين، ويعني ايضا ضرب ما تبقى من ثقة بالقطاع المصرفي الذي نحرص عليه
