قرار رفع الدعم اتخذته الحكومة الجديدة، بالتوازي مع عاملين غير مفاجئين بل منتظرين. الأول، يتمثل بوصول المازوت الإيراني الذي أكد مستورده -أي حزب الله- نيته توزيعه مجاناً على المستشفيات الحكومية وعدد من المؤسسات الحيوية. والعامل الثاني، يتمثل بانخفاض سعر صرف الدولار في السوق السوداء بتدخل مباشر من مصرف لبنان، وعدد من الصرافين المؤثرين بالسوق. وهو ما انعكس فوراً على سعر منصة صيرفة التي حدّدها مصرف لبنان بـ12800 ليرة للدولار.
إذاً، لم يكن التأخر بإصدار جدول جديد لتركيب أسعار المحروقات عفوياً، بل متعمّداً، ويندرج في سياق خطة خبيثة تستهدف تمرير قرار رفع الدعم عن المحروقات، مع ضمان عدم اعتراض أي من الفئات الاجتماعية عليه. خصوصاً، أن قرار رفع الدعم لم يترافق مع وفاء السلطة بوعدها إطلاق البطاقة التمويلية.
وحسب جدول تركيب الأسعار الجديد الذي صدر صباح اليوم الجمعة 17 أيلول، فإن سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان بلغت 180 ألف ليرة، و95 أوكتان بلغت 174300 ليرة. أي أن البنزين لا يزال مدعوماً وفق ما تؤكد مصادر حتى نهاية شهر أيلول. لكن باحتساب سعر صرف الدولار 12800 ليرة وليس 8000 ليرة.
أما المازوت فقد غاب عن جدول تركيب الأسعار. والسبب، أن المديرية العامة للنفط أصدرت قراراً سابقاً، يقضي بتحديد سعر مبيع المازوت عند 549 دولاراً للطن بأرضه، أي سعر الشركة. بمعنى أنه بعد إضافة النقل والتوزيع وغير ذلك قد يصل سعر طن المازوت إلى 600 دولار. أي أن سعر صفيحة المازوت غير المدعوم ستقارب 12 دولاراً.
أما رصيد المازوت المدعوم والمتبقي في الأسواق، فسيتم توزيعه -وفق ما يؤكد البراكس- على عدد محدّد من القطاعات، كالمستشفيات والأفران والمطاحن، وباقي القطاعات المهمة، في حين سيحصل المواطنون عليه بسعر غير مدعوم قد يتجاوز 174000 ليرة، فيما لو استمر سعر صرف الدولار في محيط 14500 ليرة. أما في حال ارتفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، فذلك سيعرض سعر المازوت للارتفاع المباشر، وكذلك ارتفاع البنزين بالتوازي مع سعر صرف منصة صيرفة.
ويبقى التحدي الأكبر أمام الحكومة هو ضبط الأسواق، لجهة لجم انفلات سعر صرف الدولار وتحديد أسعار المحروقات. والأهم من ذلك تأمين الدولارات للاستيراد.
