أوردت مصادر سياسية مطلعة على اجواء وخلفيات استقالة الوزير ناصيف حتي، عبر “الجمهورية” عدة ملاحظات وخلاصات، من بينها انّ حتي، وعندما اختير على رأس وزارة الخارجية، كان واضحاً في تأكيده على حياديته وعدم تبعيّته لأي طرف، وانه سيعطي منصبه الوزاري من رصيده الشخصي في عالم الديبلوماسية.
ولفتت المصادر الى لـ”الجمهورية” “ان تجربة الاشهر القليلة في الوزارة فاضت به، ومن هنا جاء رفضه للمنحى الذي تُدار فيه الأمور، ولتسيير الوزراء بـ”الريموت كونترول” عن بعد، وإدارة الوزارات برسائل الـ(SMS)، او “الواتساب” من خارج الحكومة، من قبل مَن بات يسمّى “وزير الوزارات”، وهو ليس عضواً في الحكومة! وفحواها نفّذ ولا تعترض، وتوجيهات يعتبرها موجِّهها “ملزمة” على شاكلة: يجب ان تفعل كذا، ويجب ألّا تفعل كذا، ممنوع تعيين فلان، ممنوع المَس بفلان محسوب على العهد السابق في وزارة الخارجية، وصولاً الى حد حظر القيام بأيّ إجراء داخل الوزارة وحتى خارجها إلّا بالتشاور مع “صاحب الواتساب”.”
