أصدر مصرف لبنان بياناً يوضح فيه آخر تطوّرات تطبيق التعميم 158 الذي يجيز لأصحاب الحسابات المفتوحة بالدولار الأميركي قبل تشرين الأول 2019، سحب 400 دولار أميركي شهرياً نقداً و400 دولار على سعر 12000 ليرة لبنانية للدولار، نصفها نقداً والنصف الآخر على البطاقات الائتمانية.
وقد بلغ عدد المستفيدين من التعميم المذكور، وفق البيان، 120 ألف حساب. وأكّد البيان “أنّ المودع الذي يسحب هذه الأموال لن يتم إقفال حسابه لدى المصرف الذي يتعامل معه”.
كيف يمكن للمودِع أن يستفيد من حسابه هذا، في ظل أزمة القطاع المصرفي والقيود المفروضة وفقدان ثقة الناس بهذا القطاع؟
يشرح الخبير الاقتصادي والمالي، نسيب غبريل، في حديث لـ”النهار”، أنّ المودِع الذي يسحب كلّ وديعته وفق التعميم 158، برغم الأزمة الراهنة، يستطيع أن يستفيد من هذا الحساب في حالات عديدة، ومصرف لبنان، بعد التشاور مع جمعية المصارف، أكّد في وقتٍ سابق أنّ هذه الحسابات لن تقفَل، وتبقى مفتوحة لكي يستفيد منها المودِع ولدعم الشمول المالي لاحقاً. لذلك، “على الناس أن يكون لديهم حسابات مصرفية أكثر من قبل، وألّا يقفلوها، فإذا ما أُقفل هذا الحساب يصبح المودِع خارج القطاع المصرفي، وهو أمر غير سليم، ولا سيما أنّنا نرى أنّ الاقتصاد يتّجه إلى الاقتصاد النقدي وهذا ليس بالاقتصاد السليم ولا المفيد، لا بل هو مضرّ على المدى المتوسّط والطويل، لكنّ التوجّه نحوه حالياً هو بسبب الأزمة الراهنة، وهذه النقطة التي يقصدها المركزي في بيانه”.
وفيما يرى خبراء اقتصاديون أنّ الهدف الحقيقي من التعميم 158 هو التخفيف من مطلوبات المصارف وإقفال الحسابات الصغيرة التي تشكّل النسبة الأكبر من حسابات المصارف، يؤكّد غبريل أنّ التعميم 158 تم تعديله، و”الحسابات التي تُفرَّغ من ودائعها، لن تُقفل إلّا بموافقة المودِع لكي يستفيد منها لاحقاً في العمليات المصرفية”.
ويمكن للمودِع الاستفادة من حسابه، وإن سحب وديعته، كأيّ حساب مصرفي ضمن إطار الوضع الراهن، من خلال النقاط التالية:
- التحويلات المصرفية من مصرف محلي إلى مصرف محلي آخر
- إيداع الشيكات المصرفية
- قبض الرواتب شهرياً عبر الحساب
- الحصول على التحويلات الخارجية ضمن Fresh الـfund account، وهو الحساب الذي يتفرّع من الحساب المصرفي الأساسي
- تحويل الأموال إلى الخارج لتسديد الأقساط الجامعية مثلاً (إذا دخلت الأموال إلى الحساب).
من جهته، يوضح الخبير الاقتصادي جان طويلة، في حديث لـ”النهار”، أنّ “عدم إقفال الحساب المصرفي هو أمر إيجابي لمصلحة المودِع، فمن جرّاء الأزمة، أصبح من الصعب جداً فتح حساب مصرفي، والمصارف اليوم ليست في وارد فتح حسابات مصرفية جديدة لأنها غيّرت استراتيجيتها، لا بل على العكس، حالياً هي تقلّص من عدد الحسابات لديها ومن ميزانياتها، للوصول إلى 3% من ودائعها في المصارف المراسِلة في الخارج، إذ عندما تزيد الودائع في الداخل، ينقص هذا الميزان”.
وينصح طويلة المودِع، وإن سحب كلّ وديعته، بألّا يقفل حسابه وتركه لحين تُحلّ الأزمة، فالخطر يكمن في إقفال هذا الحساب المصرفي. فإن كان لدى المودِع حساب واحد في مصرف واحد فقط، وهي حال معظم الناس، إذا ما أراد إقفاله، فسيصبح خارج القطاع المصرفي.
يعني ذلك أنّ التداول سيكون نقداً، بينما الاتجاه العالمي اليومي هو توجيه الناس إلى التعامل أكثر مع المصارف عبر حسابات مصرفية، والتخفيف من الاقتصاد النقدي، في ظلّ المحاولات الحثيثة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. هذا ما يؤكّده طويلة، ويضيف أنّه منذ سنتين حتى الآن، زاد التعامل بالنقد أكثر من 530% في لبنان.
