علمت “الديار” ان حركة “امل” و”حزب الله” باتا بعد جريمة الطيونة اكثر اصرارا على موقفهما لجهة كف يد المحقق العدلي بقضية المرفأ، القاضي طارق بيطار، يضاف الى ذلك التشديد على تسريع التحقيقات في ما جرى يوم الخميس الماضي للاقتصاص من الجناة والمدبرين والمحرضين على هذه الجريمة.
ونقل مصدر مطلع عن اجواء “حزب الله” ان “الموقف واضح وصريح، لا عودة الى مجلس الوزراء قبل تنحية القاضي بيطار وكشف حقيقة ما جرى في الطيونة ومحاسبة الذين اعتدوا على المواطنين خلال مسيرة امل وحزب الله وقتلو 7 مواطنين ابرياء وجرحوا العشرات”.
واضاف المصدر ان هذا الموقف بات يعرفه الجميع، وان اي كلام او طريقة اخرى غير مقبولة. وهذا الامر لا يخضع للمناورة والمساومة.
وتتجه الانظار يوم غد الى ما سيقوله الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في اطلالته حيث سيتناول ما جرى في الطيونة وما سبق ذلك وتلاه.
وتوقعت مصادر مطلعة ان تكون كلمته شاملة ومفصلة في هذا الشأن والوضع بشكل عام، مشيرا الى ان الاجواء والمواقف الاخيرة من بعض الافرقاء الاخرين تدل على ان الكلمة ستكون شديدة اللهجة مع التأكيد على عدم الانجرار الى الفتنة والحرب الاهلية.
وفي هذا الاطار نفسه نفى وزير العدل هنري خوري امس ما نقلته محطة الجديد عن مصادر قصر العدل بان الرئيس بري ابلغه انه يريد حلا سريعا لتنحية القاضي بيطار.
وقال امام وفد نسائي من المجتمع المدني اعتصمن امام منزله مطالبين بوقف الضغوط على التحقيق العدلي “انه لا يوجد اي تهديد متعلق بالموضوع، والقضاء سلطة مستقلة والقاضي البيطار هو سيد ملف مرفأ بيروت ويحق له استدعاء من يريد”.
ونفى ان يكون الرئيس بري قد طلب منه اي شيء يتعلق بالبيطار، لافتا الى ان رئيس المجلس “يعتبر ان محاكمة الرؤساء الوزراء هو من صلاحية المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء”.
وقال عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي بزّي في هذا الصدد “ان العودة الى الحكومة مرتبطة بالبت بموضوع التحقيقات باحداث الخميس والعدالة في التحقيق بملف انفجار المرفأ”.
ولفت الى “ضرورة احترام الاصول الدستورية والقانونية بموضوع التحقيق بجريمة انفجار المرفأ، وهناك انتهاك للدستور وانتظام عمل المؤسسات، والحقيقة والعدالة بهذه الطريقة لن توصل الى شيء”. مؤكدا “ان المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء هو دستوريا الجهة المخولة بمحاسبة الرؤساء والوزراء ولا يمكن ضرب المسار الدستوري بعرض الحائط”.
