منذ نحو ثلاثة أشهر تشتد أزمة المحروقات الى درجة الاختناق ثم تنفرج جزئيا، من دون الوصول إلى حل جذري يضع حدا للطوابير امام المحطات.
وبعدما تردد امس ان البنزين سينفد من لبنان يوم الأربعاء ومعظم المحطات تقفل أبوابها، لعدم امكانية مصرف لبنان من فتح اعتمادات جديدة، لاستيراد المحروقات على سعر 8 آلاف ليرة للدولار الواحد، أٌعلن اليوم ان مصرف لبنان سيعطي موافقات مسبقة لجميع الشركات المستوردة للنفط وعددها ٧ لإستيراد ٧ بواخر بنزين ومازوت، ٥ منها تنتظر في المياه اللبنانية منذ ايام وباخرتان آتيتان الى لبنان. والدعم لهذه البواخر سيستمر على سعر ٨٠٠٠ ليرة للدولار الواحد.
من جهته، أوضح رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط جورج فياض، عبر وكالة “أخبار اليوم”، أن الشركات لم تتبلغ اي امر بشكل رسمي، وبالتالي لا يمكن ان نعرف عدد البواخر التي سيتم افراغها، شارحا ان الشركة تتبلغ الموافقة من المصرف الذي تتعامل معه الذي بدوره يتبلغ الموافقة المسبقة من مصرف لبنان. وعندها تعرف الشركة انه اذا افرغت البضائع، مصرف لبنان سيؤمن لها الدولار المدعوم، اي تصريف المبلغ بالليرة اللبنانية على سعر صرف 8000 ل.ل.
وأضاف: حصول الشركات على الموافقات المسبقة، لا يعني انتهاء المشكلة، حيث هناك شركات لم تتقاضَ بعد ثمن حمولات البواخر التي افرغت منذ نحو عشرة ايام. بمعنى ان اي شركة حتى ولو نالت الموافقة المسبقة من دون ان تقبض الثمن السابق فإنها لن تفرغ البضائع.
وتابع: إذا تمّ هذين الامرين، والباخرة موجودة في المياه الاقليمية واجرت التحاليل اللازمة، فإن تفريغ الحمولة يحتاج إلى 48 ساعة كي يبدأ توزيع المحروقات في الاسواق. بمعنى ان البضائع لن تصبح فورا في السوق، مضيفا: الشركات قد تتبلغ الموافقة بين ساعة وأخرى.
وعن الكميات التي ستدخل لبنان، قال فياض: لا نعرف ما هي الكميات قبل الاطلاع على الموافقات، امام الشاطئ اللبناني ترسو بواخر محملة بالبنزين، وأخرى بالمازوت من ضمنها كمية للمنشآت النفطية التي لها الاولوية. أوضح أن 3 بواخر بنزين تؤمن 120 مليون ليتر اي حاجة لبنان لمدة 10 ايام، وبالتالي بحسب عدد البواخر يمكن ان يتوفر البنزين لمدة 10 الى 15 يوما.
وسئل: إذا رفع الدعم كليا، هل ستبقى ازمة البنزين قائمة نظرا لشح الدولار في السوق اللبنانية؟ تحدث فياض عن احتمالين:
أولا: ان يبقى مصرف لبنان مسؤولا عن تصريف المبالغ من الليرة الى الدولار، اي ان تبيع المحطات المحروقات بالليرة اللبنانية مقابل ان يوفر مصرف لبنان الدولار للاستيراد مجددا من الخارج وان كان وفق سعر الصرف اليومي. ومن دون هذا الحل لن تتمكن المحطات من بيع المحروقات بالليرة اللبنانية، كما تفرض الدولة. مع العلم انه راهنا تصريف العملة المحلية الى دولار قد يستغرق 10 ايام، اذ يأتي موعد الباخرة الثانية، والشركات لم تحصّل على ثمن الباخرة الاولى.
ثانيا: الأخطر أن يرفع مصرف لبنان يده، ويطلب الى الشركات ان تتدبر امرها من السوق، وامام هذا الخيار نتخوف من طلب كبير على الدولار مما يؤدي الى رفع السعر في السوق السوداء، مع الاشارة الى ان الحاجة اليومية لكل الشركات (بنزين ومازوت) هي بحدود العشرة مليون دولار. والمشكلة هنا ستكون كيف ستباع المحروقات بالليرة او بالدولار، وكيف سيحدد السعر مع العلم ان جدول الاسعار يصدر بشكل اسبوعي، وخلال كل اسبوع قد يتحرك الدولار ارتفاعا او هبوطا.
وختم: نحتاج إلى حل شامل للمحروقات.
