أكّدت وزارة الطاقة والمياه في بيانٍ، أنها “تتفهم المعاناة التي يعيشها المواطنون من جراء غلاء أسعار المشتقات النفطية وسعر صرف الدولار مما ينعكس سلباً على الدورة الإقتصادية والحياة المعيشية للمواطنين”.
وأشارت إلى أنها “ليست الجهة المتحكمة بالأسعار، إذ أن عدة عوامل تؤثر بشكل مباشر على تركيبة جدول الأسعار لهذه المشتقات توقيتاً ومضموناً، والجدول يخضع لآلية اعتمدت بناءً على أمرين:
- أولاً، عدم الاستقرار في اسعار الدولار داخلياً فالسعر يُحدده مصرف لبنان لإستيراد هذه المشتقات من قبل الشركات المستوردة وفق منصة صيرفة.
- والأمر الثاني، ناتج عن الارتفاع الكبير في أسعار النفط العالمي، مما إنعكس ارتفاعاً على السعر المحلي أيضاً بالإضافة الى إحتساب الكِلف الإضافية كالنقل وخدمة المحطات وغيرها”.
وأعلنت أن “الوزارة تعمل بالتنسيق مع رئاسة الحكومة ومع الوزارات المعنية ووزارة الاشغال والنقل تحديداً لتأمين نقل مشترك مُنظَّم ومريح للمواطنين كما وإمكانية تأمين الدعم لسيارات النقل العمومي والنقل العام”.
وقالت وزارة الطاقة والمياه بيانها: “ولمزيد من الشفافية والوضوح، وضت الوزارة برسم الرأي العام وللمرة الأولى جدول تركيب اسعار المحروقات السائلة، الذي يُحتسب ويصدر على الشكل التالي:
