مع مطلع الأوّل من شباط، تبدأ المصارف باعتماد سعر دولار الـ15000 ليرة، ما يعني وبشكلٍ عملي إنهاء عهد دولار الـ1500 ليرة الذي لم يعُد طاغياً في أي من التعاملات المالية القائمة في السوق أو حتى في بعض الرسوم التي يدفعها المواطن للدولة.
ما هي الأمور التي ما زال تسديدها قائماً وفق دولار الـ1500 ليرة قبل الأوّل من شباط؟
- القروض:
إنّ بعض المصارف ما زال يتقاضى قيمة القروض الشخصيّة للمواطنين بناء لدولار الـ1507 ليرة لبنانية، ومن بينها القروض السكنية. - الرسوم البلدية:
إنّ بعض البلديات في لبنان ما زالت تتقاضى الرسوم على القيمة التأجيرية وفق دولار الـ1500 ليرة لبنانية. فعلى سبيل المثال، فإن هناك مواطنين يتوجب عليهم دفع 35 ألف ليرة عن السنة الواحدة للبلدية التي يقطنون في نطاقها، علماً أن هذا المبلغ لا يُساوي حالياً دولاراً واحداً فيما كان يساوي سابقاً 22 دولاراً أميركياً تقريباً. - ديون المصارف:
سارعت مصارف عديدة إلى تسديد الديون المتوجبة عليها بالدولار وفق سعر الـ1500 ليرة لبنانية، وذلك تجنباً لدفع تلك الديون على أساس دولار الـ15 ألف ليرة.
