أعادت القاضية غادة عون إدارة محركاتها في مطاردة حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، فسطرت مذكرة منع سفر بحقه “عبر كافة الحدود والمعابر البرية والبحرية والجوية لمقتضيات قضائية”، بالاستناد إلى الشكوى المقدمة ضده من الدائرة القانونية لمجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام” على خلفية اتهامه بملف تهريب أموال إلى الخارج وتبييضها والتزوير والإثراء غير المشروع والتهرب الضريبي، والتي أكدت المجموعة أنها شكوى معززة “بعشرات المستندات والأدلة”.
على خط موازٍ، وبعدما ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز دعوى مخاصمة القضاة المرفوعة ضد المحامي العام التمييزي القاضي جان طنوس، من قبل الوزير السابق رشيد درباس بوكالته عن أحد المصارف رفضاً لطلب تجميد حسابات شقيق حاكم المصرف المركزي، استأنف طنوس أمس تحقيقاته الأولية في ملف سلامة ومساعدته ماريان حويك وشقيقه رجا حول التهم نفسها، فشنّ بمؤازرة قوة من جهاز أمن الدولة، عمليات دهم قضائية لعدد من المصارف، طالباً تزويده بحسابات رجا سلامة المصرفية لديها، غير أنه قوبل بالتمنع تماشياً مع موجبات “السرية المصرفية”، الأمر الذي رجحت مصادر قضائية أن يفتح الباب أمام اتخاذ طنوس إجراءات قضائية ضد المصارف المتمنعة واللجوء إلى خطوة الادعاء على رؤساء مجالس إدارتها بجرم “عرقلة سير العدالة”.
