من قال إن لبنان وشعبه، والخرائط اللبنانية الإنتخابية والسياسية، ليست أكثر من اتّفاقيات بمليارات الدولارات ربما، تبرمها القوى الدولية مع إيران، في الوقت الراهن؟
فالشعب اللبناني يُعامَل دولياً كشركة في مجال الطاقة، أو الطيران، أو صناعة السيارات… إذ يُفاوَض على شؤونه، وتُربَط أحواله المعيشية والإنسانية بنتائج تصويته في الإنتخابات النيابية القادمة، فيما “النيابية” تلك، والتسوية الرئاسية الجديدة في لبنان، ستُعلَّق في النهاية على جدران نتائج مفاوضات فيينا، ومجالات واحتمالات نجاحها أو فشلها.
ما قيمة؟
فهل يستقيم الاقتراع في هذا الجوّ، خصوصاً إذا لم يقرّر المجتمع الدولي حماية نتائج الإنتخابات منذ الآن، لا سيّما إذا أتت مناهِضَة للفريق المحلي والإقليمي “المُمَانِع”؟ وما هي قيمة نتائج انتخابات، تغيّر الخريطة السياسية في البلد، بلا أي حماية أمنية وسياسية لمفاعيلها؟
مقصود
وماذا عن ربط مصيرنا الإقتصادي والحياتي، حتى على مستوى استجرار الغاز من مصر، والكهرباء من الأردن، بالاتّفاق أو الإخفاق في فيينا؟ ففي تلك الحالة، قد ننعم بتغذية كهربائية لساعات إضافية، بين شباط وتموز 2022 (مثلاً)، إذا كانت الأجواء الدولية – الإيرانية إيجابية خلال تلك الفترة، بموازاة العودة الى إغراقنا في العتمة من جديد، بعد آب 2022 (مثلاً)، في ما لو شهدت شبكة نقل الكهرباء الى لبنان أي عمل إرهابي في ذلك الوقت، سيكون مقصوداً في تلك الحالة، إذا تلبّدت الغيوم فوق طاولة فيينا النووية؟
إنقلاب
أشار مصدر سياسي الى أنه “يحقّ لنا المطالبة بحماية دولية لنتائج الإنتخابات النيابية، والسّعي في هذا الاتّجاه. ولكن العمل الأساسي يبقى في يد اللبنانيين، داخلياً”.
ولفت في حديث لوكالة “أخبار اليوم” الى أن “المجتمع الدولي ملزَم في هذه النّقطة تجاه لبنان، كدولة صغيرة مخطوفة من قِبَل دولة إقليمية كبيرة هي إيران، بواسطة أحد أذرعها. ولكن التجربة علّمتنا أن كثيراً من القرارات الدولية نفسها، لم تُطبَّق حتى الساعة، وهو ما تسبّب بأحداث 7 أيار 2008، التي جسّدت الإنقلاب “المُمَانِع” على نتائج “نيابية” 2005، بالإضافة الى إسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري الأولى في عام 2011، كنتيجة للإنقلاب “المُمَانِع” على نتائج “نيابية” 2009″.
قوّة السلاح
ورأى المصدر أن “الضمانة الوحيدة والأساسية تكمُن في مواصلة الناس نضالهم، سعياً لحريّتهم، وللمشروع السياسي القائم على تحرير لبنان. فبقدر ما تظهر إرادة شعبية ثابتة، وحريصة على حرية واستقلال لبنان، يزداد الدّعم الدولي لهذا التوجّه، ويُفرَض فرضاً على المجتمع الدولي، في تلك الحالة”.
وأضاف:”من قال إنه لن تحصل محاولات لتعطيل نتائج الإنتخابات النيابية في عام 2022، كما يحصل في العراق حالياً؟ فهذا احتمال وارد، ولكن الأساس هو أنه بقدر ما يمنح اللبنانيون أصواتهم لمشروع الدولة، بشكل كبير جدّاً، ومُكثَّف، تنخفض إمكانيات تعطيل النتائج”.
وختم:”رغم قوّة السلاح غير الشرعي في البلد، إلا أنهم فشلوا في حكومة اللّون الواحد، ولم يتمكّنوا من إسقاط قاضٍ بالتهديد، ولا من فرض الخوف على الناس بعد أحداث الطيونة. بينما كان يُمكن للنّظام السوري، خلال احتلاله لبنان، أن يغيّر هذا القاضي، أو ذاك المسؤول، باتّصال هاتفي فقط. وهذا أكبر دليل على أن ميزان القوى الشعبي تغيّر، وأنه هو الحقيقي، وأنه هو الذي يجب تعزيزه من خلال الإنتخابات، لأنه يمنع فرض قوّة السلاح على الأرض”.
