كتبت رانيا مرعي في “leb.today”:
رفوف فارغة… أدوية مقطوعة… طوابير على أبواب الصيدليات… الدواء إلى الانقطاع… الصيدليات إلى الاقفال… والحبل عالجرار… هذا هو المشهد اليومي اللبناني في غياب شبه كامل للدولة وللمسؤولين عن إيجاد حل لهذه الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الصعبة في ظل سبات عميق لطبقة سياسية تناست كوارث شعبها وانحدار الوضع الاقتصادي السّائد والذي ينذر بأصعب وأخطر مرحلة تمر على لبنان. فلم يعد الموضوع مجرد خلل في التوازن الاقتصادي إنما انهيار شامل لكل القطاعات تخطى كل الخطوط الحمر، من لقمة عيش وفرصة عمل وانفلاتات أمنية وغيرها، وصولا لدواء صار أمل اللبناني وفرصة عمره يكمنان بحصوله على علبة منه في بعض الحالات.
فدواء وجع الرأس مثلا صار من أحلام الزمن الماضي. وأضحى المغتربون يحضرون إلى لبنان في إجازاتهم محمّلين بطلبيات أدوية لأقاربهم المقيمين في لبنان، من مسكنات آلام الرأس وأدوية القلب والضغط والسكري والالتهابات ناهيك عن أدوية الأعصاب أو أكياسا لحليب الأطفال وغيرها وغيرها..
فهل أضحت حياة اللبناني لعبة؟ وما هي العوائق التي أدت إلى انهيار هذا القطاع؟
33000 صيدلية كانت تعمل سابقا في لبنان، وطبعا هذا العدد يظهر حجم التضخم في كمية الأدوية المستوردة. واليوم هناك أكثر من 600 صيدلية أقفلت أبوابها تماما، وباتت مشاهد اقتتال الناس وعذاباتهم أمام الصيدليات واقعًا يثير القلق والغضب ويشير الى ازدياد الوضع سوءا. ولكن المشكلة الآن هي بعدم وجود دواء في السوق، الشركات تقول إنها لا تستورد لأن مصرف لبنان لا يؤمن لها الدولار المدعوم، وهي لا تسلم الصيدليات الدواء فلماذا تفتح الصيدليات أبوابها؟ فالصيدلي الذي كان يستلم في السابق كمية من الأدوية تكفي لسد حاجات كل زبائنه صار اليوم يستلم علبة أو علبتين من بعض الأدوية ليحتار لمن سيعطي هذا الدواء منهم فيختار في النهاية المريض الأكثر حاجة.
والمبكي أن حالة الصيدلي باتت أسوأ من حالة المواطن فهو عاجز عن دفع إيجار صيدليته ومعاشات موظفيه وتأمين متطلبات زبائنه في حين تحوّلت رفوف بعض الصيدليات إلى رفوف لبيع مواد التعقيم ومستحضرات التجميل وأدوية التنحيف…
من يتحمّل مسؤولية إقفال الصيدليات وعدم تأمين الأدوية وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، قبل أن يفلت ملقّ الأمن الصحي، ويضطر المواطن إلى الدفاع عن حقه في الحصول على دواء حقيقي من الشركة المنتجة الأصلية، وليس بدواء مهرب أو مزور قد يكون “سماً للمواطن” كما حذر نقيب الصيادلة غسان الأمين.
فهل يعود الوضع إلى طبيعته خصوصا بعد تأكيد الوزير حمد الحسن أمس بعدم رفع الدعم عن الدواء؟ وهل ستعود الأدوية إلى الرفوف ويعود للمواطن اللبناني استقراره النفسي؟ أسئلة برسم المعنيين قبل فوات الأوان.
