يعود الصرافون المرخصون الى العمل غدا الاربعاء، وبانتظار «ولادة» المنصة الالكترونية في المصرف المركزي والتي ستحدد يوميا اسعار التداول بالعملة الصعبة، سيتم بيع الدولار بدءا من يوم الاربعاء بسعر 4000 ليرة على نحو موقت يمتد لنحو اسبوعين كحد ادنى وشهر كحد اقصى، على ان يتم خفض السعر تدريجيا ليتم تثبيته على سعر 3200ليرة.
ووفقا لمعلومات «الديار» لن تكون عملة شراء الدولارات مفتوحة امام الجميع وستكون محصورة باللبنانيين الذين لديهم حاجة ملحة لسداد قروض مصرفية، او تحويل اموال لابنائهم للخارج، او دفع مستحقات للعاملات الاجنبيات، او حاجات طبية وغيرها من الامور الملحة، وعلى من يريد شراء الدولار ان يتقدم بمستندات رسمية تبرر ذلك. اما الشركات التي ستستفيد من عمليات الشراء فهم المؤسسات والشركات والتجار غير المشمولين بالسلة الاستهلاكية المحددة مسبقا والذين سيحصلون على الدولار من مصرف لبنان بسعر 3200ليرة… لكن تبقى الاسئلة مفتوحة حول قدرة هؤلاء الصرافين على ضبط سوق العرض والطلب؟ كما تطرح علامات استفهام حول قدرتهم على التزام المدة الممنوحة لهم لتخفيض سعر الصرف؟ ولعل السؤال الاهم يبقى حول قدرة المصرف المركزي على التدخل في السوق لضبطه في ظل شح الدولار الموجود في حوزته؟ وهل يمكن لصندوق النقدي الدولي ان يقبل بهذا التثبيت «الوهمي» في ظل مطالبته بتحرير سعر الصرف وتوحيده؟
