أكدت مصادر إقتصادية متابعة أن “مسار الدولار في الأيام المقبلة هو مسار تصاعدي ولا شيء بإمكانه أن يلجمه”.
وقالت المصادر لـ “ليبانون ديبايت”: “إذا لم يكن هناك إستبدال لجزء أساسي من الودائع، ولا يوجد إعادة توطين للأموال التي تم تهريبها، ولا يوجد إعادة توطين للأموال المخزنة بأماكن مخصصة في لبنان إلى القطاع المصرفي بعد تعويمه مالياً ورفع رساميله، فسعر الصرف تصاعدي”.
وتابعت، “إذا تم تحقيق هذه الأمور فسعر صرف الدولار سينخفض كثيراً”.
وأضافت المصادر، “لا يوجد مصدر مثل الصادرات لرفد البلد بالعملات الصعبة، فلا تحويلات اللبنانيين بالخارج ولا الإقتراض الخارجي ولا الإستثمارات المباشرة الخارجية ثابتة”.
وأكدت أن “المصدر الثابت الوحيد هو الصادرات التي تفترض إنتاج، والإنتاج يفترض إستثمار، والإستثمار يفترض إقتراض، والإقتراض يفترض كلفة محفزة”.
وختمت: “طالما المنحى تصاعدي بسعر الصرف وبهذه الوتيرة السريعة فالأمر سينعكس تضخماً، ولا شيء يوقف الإرتفاع الصاروخي غير إعادة تكوين الإحتياطات الوطنية من العملة الأجنبية”.
